أعلنت الرئيسة الانتقالية في فنزويلا عن إبرام اتفاق تاريخي ومحوري مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدةً أنه سينعكس بشكل مباشر على الدفع بعجلة النهضة الاقتصادية في البلاد.
وأوضحت الرئيسة الانتقالية أن الاتفاق المبرم سيمهد الطريق لتدفق استثمارات ضخمة وغير مسبوقة تهدف لإعادة بناء وتطوير البنية التحتية الاستراتيجية والمنشآت الحيوية الفنزويلية.
وأشارت إلى أن التفاهمات الجديدة مع واشنطن تمثل خطوة فارقة نحو إعادة الاستقرار الاقتصادي وتحديث المرفق الخدمية والقطاعات الرئيسية التي شهدت تراجعاً خلال السنوات الماضية.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تحولات سياسية واقتصادية تشهدها فنزويلا، ورغبة من الإدارة الانتقالية في تعزيز التعاون الدولي وإعادة دمج الاقتصاد الفنزويلي في المنظومة العالمية.
وفي التفاصيل توصّلت فنزويلا والولايات المتحدة إلى اتفاق نفطي وُصف بـ"الأضخم" في تاريخ العالم.
وأعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، انّ الاتفاق يهدف إلى زيادة إنتاج الخام وتطوير القطاع عبر ضخّ استثمارات تتجاوز مئة مليار دولار، لتطوير نحو 17 حقلًا نفطيًا استراتيجيًا، موضحة أنّ الاتفاقية تهدف لإعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة، متوقّعة تحقيق إيرادات ضريبية لفنزويلا تفوق 200 مليار دولار.
بدوره، أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أنّ الاتفاق يؤمن سيطرة أميركية بأغلبية الحصص على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة في فنزويلا.
وأكد ترمب أنّ هذه الصفقة تُضاعف احتياطيات النفط الأميركية، كما ستؤدي إلى خفض أسعار الوقود لفترة طويلة في المستقبل، مع المساهمة في وضع فنزويلا على نجاح وصفه بـ"الهائل".
وأثار الاتفاق جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية الفنزويلية، وسط انتقادات تطال مدى توافقه مع الدستور ومخاوف من تحوّل استراتيجي في سياسة كراكاس تجاه واشنطن.
