حلّ جواز السفر السوري في المرتبة الأخيرة عربياً والـ185 عالمياً، وفقاً لتصنيف منصة Passport Reports الصادر في تشرين الأول 2026، ما أعاد إلى الواجهة تصريحات سابقة لرئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع بشأن استعادة الجواز السوري مكانته وقيمته دولياً.
وبحسب التصنيف المتداول، الذي شمل جوازات سفر 199 دولة، يستطيع حامل الجواز السوري دخول 6 وجهات من دون تأشيرة، و16 وجهة بتأشيرة عند الوصول، فيما تتيح 3 وجهات الدخول بتصريح سفر إلكتروني، مقابل اشتراط الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول 173 وجهة.
ويرى المحلل السياسي ميلاد الأطرش، في حديثه لموقع Syria One، أن جواز السفر ليس مجرد وثيقة رسمية، بل انعكاس لطبيعة علاقات الدولة الدولية ومستوى الثقة المتبادلة بينها وبين الدول الأخرى، وفي الحالة السورية، تتجاوز القضية الأرقام لتلامس واقع ملايين المواطنين الذين باتت حرية تنقلهم محدودة بفعل عوامل سياسية وأمنية واقتصادية متشابكة.
وبحسب الأطرش، جاء أيضاً الجواز السوري في المرتبة 104 عالمياً وفق مؤشر «هينلي» لجوازات السفر لعام 2026، ما يطرح تساؤلات بشأن أسباب ضعف حرية التنقل، ومدى ارتباطها بصورة سوريا السياسية والأمنية وعلاقاتها الخارجية، وإمكانية تحويل تحسين قوة الجواز إلى مدخل لاستعادة الثقة الدولية.
الجواز السوري.. قيود تتجاوز السفر
يُقاس ترتيب جوازات السفر عادةً بعدد الوجهات التي يستطيع حاملها دخولها من دون تأشيرة مسبقة، أو وفق التسهيلات المتاحة، كالتأشيرة عند الوصول والتصاريح الإلكترونية، لذلك، لا يعني ضعف الجواز السوري بالضرورة وجود خلل تقني في الوثيقة، بل يشير أساساً إلى محدودية الوجهات المتاحة واتساع نطاق الدول التي تشترط تأشيرة مسبقة.
ويشير الأطرش إلى أن هذه القيود تنعكس على حياة المواطنين اليومية، من الطلاب الراغبين في استكمال دراستهم، إلى رجال الأعمال والباحثين والمرضى والعائلات التي تسعى إلى زيارة أقاربها أو لمّ شمل أفرادها، فتعقيد إجراءات السفر يزيد التكاليف المالية والزمنية، وقد يؤدي إلى ضياع فرص تعليمية ومهنية وتجارية.
ويؤكد أن المواطن السوري لا ينبغي أن يُختزل في الظروف السياسية والأمنية التي مرت بها بلاده، أو أن يتحمل بصورة جماعية تبعات أزمات لا يملك السيطرة عليها.
ما الذي يحدد قوة الجواز؟
يرى الأطرش أن قوة جواز السفر ترتبط بالعلاقات الدبلوماسية للدولة، لكنها لا تتأثر بالعزلة السياسية وحدها، إذ تسهم الاتفاقيات الثنائية، والتعاون القنصلي، والاستقرار السياسي والاقتصادي، وموثوقية الوثائق الرسمية، في تحديد مدى استعداد الدول لتسهيل دخول مواطني دولة أخرى إلى أراضيها، وقد تؤدي النزاعات والعقوبات والمخاوف الأمنية والضغوط المرتبطة بالهجرة إلى تشديد إجراءات التأشيرات، كما حدث في سياق التحولات السياسية والأمنية والإنسانية التي شهدتها سوريا خلال سنوات حكم النظام البائد.
لكن الأطرش يشدد على ضرورة التمييز بين الاعتراف بالدولة أو الحكومة، وقبول جواز السفر بوصفه وثيقة صالحة، ومنح حامله حق الدخول من دون تأشيرة؛ فلكل مسألة إطارها القانوني والإداري، ولا يؤدي الاعتراف السياسي تلقائياً إلى إلغاء التأشيرات.
وفي هذا السياق، يشير إلى أن تطوير منظومة الجوازات والوثائق المدنية، وتحسين دقة البيانات، وتعزيز الحماية من التزوير، وتسهيل التحقق الإلكتروني، خطوات ضرورية لبناء الثقة، لكنها لا تكفي وحدها، لأن الإعفاء من التأشيرات يتطلب أيضاً مفاوضات دبلوماسية ومصالح مشتركة واستعداداً متبادلاً لتخفيف القيود.
الأمن والهجرة.. بين حماية الحدود وحقوق المواطنين
يقول الأطرش إن الدول تملك حق تنظيم حدودها والتحقق من المسافرين، وتستند قرارات التأشيرات إلى اعتبارات تشمل الأمن، وصحة الوثائق، والغرض من الزيارة، والقدرة المالية، واحتمالات تجاوز مدة الإقامة، وفي الحالة السورية، تركت سنوات الحرب آثاراً على سياسات الهجرة في عدد من الدول، وأصبحت قضايا اللجوء والعودة والإقامة غير النظامية جزءاً من النقاشات الداخلية في بعض المجتمعات المستقبلة، ما قد يدفع إلى تشديد إجراءات التأشيرات وزيادة متطلبات التحقق.
لكنه يلفت إلى أن اللجوء والهجرة غير النظامية ليسا مفهوماً واحداً، ولا يجوز افتراض أن كل طالب لجوء مهاجر مخالف، أو أن كل مواطن سوري يتقدم بطلب تأشيرة ينوي البقاء بصورة غير قانونية.
ويؤكد أن السياسات تختلف بين دولة وأخرى، وأن تشديد التأشيرات قد يرتبط باعتبارات داخلية أو أمنية أو سياسية، ومن هنا، تبرز أهمية تحقيق التوازن بين حماية الحدود واحترام الحقوق الإنسانية، من خلال التحقق الأمني والتقييم الفردي ووضوح الإجراءات، بعيداً عن الأحكام المسبقة القائمة على الجنسية وحدها.
قوة الجواز.. مؤشر على فعالية الدبلوماسية
يعتبر الأطرش أن قوة جواز السفر أحد المؤشرات غير المباشرة على فعالية العلاقات الخارجية، لكنها ليست مقياساً شاملاً لنجاح السياسة الدبلوماسية؛ فقد تمتلك دولة علاقات سياسية وتجارية واسعة، مع استمرار فرض التأشيرات على مواطنيها في وجهات معينة.
ومع ذلك، تكتسب القضية أهمية خاصة لأنها تمثل جانباً ملموساً من نتائج السياسة الخارجية في حياة المواطنين، فالعلاقات الدولية، بحسب الأطرش، ينبغي ألا تبقى محصورة في الاجتماعات الرسمية والبيانات المشتركة، بل أن تنعكس على فرص السفر والعمل والدراسة والتجارة.
ومن هذا المنطلق، يصبح تحسين الجواز اختباراً لقدرة الدبلوماسية على تحويل العلاقات القائمة إلى تسهيلات فعلية يشعر بها المواطن، بدلاً من الاكتفاء بتوسيع العلاقات على المستوى الرسمي.
الكلفة الاقتصادية لجواز ضعيف
لا تقتصر آثار ضعف الجواز على السفر الشخصي، بل تمتد إلى الاقتصاد وفرص الانفتاح على العالم. فصعوبة الحصول على التأشيرات قد تؤخر اجتماعات المستثمرين ورجال الأعمال، وتحد من المشاركة في المعارض والمؤتمرات، وتزيد كلفة بناء الشراكات التجارية، كما تعرقل فرص التبادل الأكاديمي والبحثي واستكشاف الأسواق الجديدة.
ويرى الأطرش أن تحسين قوة الجواز ينبغي أن يكون جزءاً من سياسة اقتصادية أوسع تهدف إلى تسهيل التجارة وتشجيع الاستثمار وتعزيز التعاون العلمي والتعليمي، مع عدم المبالغة في أثره؛ فتسهيل السفر لا يضمن تلقائياً تدفق الاستثمارات أو نمو الاقتصاد، لكنه يزيل بعض العقبات أمام التواصل وبناء العلاقات.
ويضيف أن تقييم الجهود الحكومية لا ينبغي أن يقتصر على عدد الجوازات الصادرة أو تحديث إجراءات الحصول عليها، بل يجب أن يشمل النتائج الفعلية على مستوى حرية التنقل، والخدمات القنصلية، والاتفاقيات الدولية التي تدخل حيز التنفيذ.
ويشير إلى أن الحكومة الجديدة تبذل جهوداً في هذا المجال، لكن حجم التحدي يتطلب برنامجاً واضحاً ومعلناً، بأهداف قابلة للقياس ومراجعة دورية للنتائج، مع إدراك أن قرار الإعفاء من التأشيرة يعود في النهاية إلى الدولة المستقبلة وفق قوانينها ومصالحها.
الاتفاقيات الثنائية.. طريق نحو تسهيلات أوسع
يؤكد الأطرش أن الاتفاقيات الثنائية يمكن أن تسهم في تحسين واقع الجواز السوري، شرط أن يتناسب مضمونها ونطاقها مع احتياجات المواطنين، وأن تُترجم إلى إجراءات فعلية، ويمكن أن تبدأ بتسهيلات لفئات محددة، مثل الطلاب والباحثين ورجال الأعمال والوفود المهنية، أو حاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية، قبل التوسع، حيث تسمح الظروف، لتشمل حاملي جوازات السفر العادية.
ويرى أن الدول العربية قد تشكل نقطة انطلاق مهمة، بالنظر إلى الروابط الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب الدول الأخرى التي تجمعها بسوريا مصالح مشتركة تسمح بمفاوضات عملية.
لكن نجاح هذه الخطوات لا يتوقف على توقيع الاتفاقيات، بل على تنفيذها والالتزام المتبادل بها ووضوح شروطها، كما أن التحسن المستدام يتطلب توسيع شبكة الوجهات المتاحة وتراكم الاتفاقيات واستمرار التعاون مع الدول الشريكة.
ويقترح الأطرش وضع خطة عملية تبدأ بتحديد الوجهات الأكثر أهمية للسوريين لأغراض التعليم والعمل والعلاج والتجارة، ودراسة أسباب فرض التأشيرات في كل منها، ثم تحديد أولويات التفاوض وفق طبيعة العلاقات والمصالح المشتركة، وبالتوازي، ينبغي تطوير الوثائق المدنية والجوازات، وتحديث الخدمات القنصلية، وتسهيل التحقق من الهوية، وتقليل التعقيدات الإدارية الممكن معالجتها داخلياً.
ويشدد على ضرورة قياس النجاح بعدد التسهيلات التي تدخل حيز التنفيذ، ومدى تحسن قدرة السوريين على الوصول إلى وجهاتهم، لا بالتصنيفات الدولية وحدها، إذ قد تحتاج نتائج هذه الجهود إلى وقت حتى تظهر.
استعادة قوة الجواز تبدأ باستعادة الثقة
في المحصلة، لا تكمن المشكلة في ترتيب الجواز السوري بحد ذاته، بل في القيود التي يفرضها على فرص المواطنين في التعليم والعمل والعلاج والتجارة والتواصل الإنساني.
ويرى الأطرش أن استعادة قوة الجواز لا تتحقق بتغيير الوثيقة وحدها، ولا بانتظار تحسن الظروف تلقائياً، بل تتطلب بناء الثقة بالمؤسسات الرسمية، وتعزيز موثوقية الوثائق، وتوسيع العلاقات الدولية، وتحويل الدبلوماسية إلى أداة تفاوض فعالة تسعى إلى تحقيق مكاسب ملموسة للمواطنين، وهي عملية طويلة الأمد تتطلب تعاوناً بين الجهات الحكومية والقنصلية والاقتصادية، ورؤية واضحة وأهدافاً قابلة للقياس، مع إدراك أن تحسين حرية التنقل مسار تراكمي لا تحسمه اتفاقية واحدة أو خطوة إدارية منفردة، فالجواز القوي ليس مجرد وثيقة تعبر الحدود، بل انعكاس لقدرة الدولة على بناء الثقة خارج حدودها، وتحويل علاقاتها الدولية إلى فرص حقيقية للسفر والعمل والتعلم والتواصل.
الجواز السوري بين تصريح الشرع وواقع التصنيف الدولي
في السياق ذاته، اعتبر مدير منظمة "سوريون من أجل العدالة والحقيقة"، بسام الأحمد، أن هذا التصنيف يشكل إشارة مقلقة، مستذكراً تصريح رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، الذي تحدث فيه عن "كيف سيضع السوري جواز سفره على الطاولة ويكون له أثره".
وأوضح الأحمد أن مصدر القلق من هذا التصنيف يعود إلى استناده إلى معايير ومؤشرات عالمية، وليس إلى آراء أو مواقف سياسية، إذ تُحدَّد مراتب جوازات السفر بناءً على عوامل عدة، من بينها عدد الوجهات التي يستطيع حامل الجواز دخولها من دون تأشيرة مسبقة، أو بتأشيرة عند الوصول، أو عبر تصريح سفر إلكتروني.
وأشار إلى أن فرض التأشيرات على مواطني أي دولة يرتبط أساساً بعوامل أمنية وسياسية، لافتاً إلى أن جواز السفر السوري لم يكن بهذا المستوى من الضعف عام 2011، إلا أن تطورات السنوات اللاحقة، ولا سيما أزمة اللجوء وموجات النزوح والهجرة، أدت إلى تراجع قدرة السوريين على السفر، حتى بات دخولهم إلى كثير من الوجهات أمراً بالغ الصعوبة.
ولفت الأحمد إلى تفاوت تأثير قيود السفر بين شرائح المجتمع المختلفة، كالطلاب والمرضى ورجال الأعمال، موضحاً أن بعض الفئات قد تحظى بتسهيلات أكبر تبعاً لاحتياجات الدول المستقبلة، وضرب مثالاً بألمانيا، التي تستقطب أطباء من سوريا وتمنحهم تسهيلات أكثر مقارنة بفئات أخرى.
وأكد أن السلطات السورية والقنصليات تقع على عاتقها مسؤولية العمل على تسهيل سفر المواطنين، من خلال تعزيز العلاقات الدبلوماسية، وإبرام اتفاقيات سياسية تتضمن إعفاءات متبادلة من التأشيرات، مشيراً إلى تجربة سوريا مع تركيا قبل عام 2011، حين كان بإمكان السوريين دخول الأراضي التركية من دون تأشيرة.
وأضاف أن التقارب الاقتصادي بين الدول يمكن أن يسهم أيضاً في تسهيل حركة المواطنين، إلى جانب تطوير الجوانب التقنية للجوازات، ورفع معاييرها الأمنية، وضبط الحدود. لكنه شدد على أن الاستقرار داخل البلاد، والحد من معدلات الهجرة واللجوء، يمثلان عاملين أساسيين في تحسين واقع جواز السفر السوري.
