كشفت وزارة الداخلية عن تفكيك شبكة احتيال دولية كانت تنشط في محافظة حمص وعدد من المحافظات الأخرى، مستغلةً انتشار إعلانات إلكترونية تروّج لما يُعرف بـ "الدولار المجمّد"، وهو مصطلح احتيالي لا وجود له في الأنظمة المالية العالمية، ويُستخدم لاستدراج الضحايا وإيقاعهم في عمليات نصب منظّمة.
أسلوب احتيالي يعتمد على الإغراء والتمويه
رئيس قسم شرطة البياضة في حمص مصطفى دهمان، أوضح أن التحقيقات انطلقت بعد ورود بلاغات متزايدة من مواطنين تعرّضوا لعمليات نصب عبر عروض تدّعي بيع الدولار بنصف قيمته، وبيّن أن أفراد الشبكة كانوا يحدّدون مواقع للقاء الضحايا، ثم يسلمونهم ظروفاً محكمة الإغلاق تحتوي على أوراق نقدية مزيفة أو عديمة القيمة، قبل أن يلوذوا بالفرار بمبالغ مالية حقيقية حصلوا عليها من الضحايا.
تنسيق خارجي وهيكلية عمل هرمية
التحقيقات كشفت أن الشبكة تعمل وفق آلية هرمية، وتتواصل مع أشخاص خارج سوريا لتجهيز رزم نقدية مزيفة تبدو للعين غير الخبيرة كأنها دولارات سليمة. واعترف الموقوفون بتنفيذ عمليات مشابهة في محافظات أخرى، إضافة إلى تورّط بعضهم في تعاطي وترويج مواد مخدرة.
وزارة الداخلية دعت كل من تعرّض لعمليات مشابهة إلى مراجعة أقسام الشرطة المختصة في حمص للتعرّف على أفراد الشبكة واستكمال الإجراءات القانونية، كما شددت على ضرورة عدم الانجرار وراء الإعلانات المضللة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن "الدولار المجمّد" لا وجود له قانونياً وأنه يُستخدم حصراً كأداة للنصب من قبل شبكات احتيال تستغل حاجة الناس.
"الدولار المجمّد" خدعة قديمة تتجدد
وفق تقارير اقتصادية دولية، فإن ما يسمى "Frozen Dollar" ليس عملة حقيقية ولا فئة مالية معترف بها، بل مصطلح اخترعته شبكات احتيال في دول تشهد أزمات اقتصادية.
وتعتمد هذه الخدعة على الادعاء بأن هناك دولارات مجمّدة في بنوك أجنبية لا يمكن تداولها رسمياً، لكنها تُباع بأسعار منخفضة، وهو ما يخالف القوانين المالية الأمريكية التي تؤكد أن أي ورقة نقدية صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي تبقى صالحة للتداول ما لم تكن مزوّرة أو تالفة.
