أبطلت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية جانيت فارجاس سياسة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كانت تعلّق إصدار تأشيرات الهجرة لمقدمي الطلبات من 75 دولة، معتبرة أن القرار يتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو.
ووصفت فارجاس السياسة، التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير، بأنها "غير قانونية بشكل واضح"؛ لأنها تعتمد على حظر التأشيرات وفق جنسية المتقدم في مخالفة لقانون الهجرة الاتحادي.
وشمل التعليق دولًا في أميركا اللاتينية مثل البرازيل وكولومبيا وأوروجواي، ودول البلقان مثل البوسنة وألبانيا، ودول جنوب آسيا مثل باكستان وبنغلادش، إضافة إلى دول في أفريقيا والشرق الأوسط والبحر الكاريبي، فيما بررت وزارة الخارجية القرار باعتبار المتقدمين من تلك الدول "عبئًا على الدولة"، دون أن تصدر أي تعليق بعد على الحكم الذي ألغى السياسة.
وجاء الحكم استجابة لدعوى رفعتها الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة والمجتمعات الأفريقية معًا، بينما تؤكد جماعات حقوق الإنسان أن سياسات ترامب الصارمة أثارت مخاوف من التمييز العنصري وانتهاك الحقوق القانونية.
