أكد وزير الزراعة اللبناني هاني نزار هاني أن الخسائر الأولية للقطاع الزراعي خلال أول أسبوعين من الحرب تقدر بنحو 40 مليون دولار، وسط تراجع حاد في الإنتاج الزراعي.
وأوضح في لقاءات مع عدة وسائل إعلام أن نحو 46 ألف هكتار من الأراضي الزراعية تضررت في مختلف أنحاء البلاد، مع تركيز الأضرار في منطقة جنوب الليطاني حيث تضرر نحو 36% من الأراضي الزراعية، ونزح أكثر من 80% من المزارعين، ما أدى إلى توقف الإنتاج في مساحات واسعة.
وأشار الوزير إلى انخفاض إنتاج البيوت البلاستيكية والزيتون بنسبة 47%، والحمضيات بنسبة 25%، والموز بنسبة 24%، كما تسبب النزاع في نفوق نحو 90 ألف دجاجة وتضرر قطاع الثروة الحيوانية، إلى جانب نزوح نحو 80% من الصيادين وتوقف نشاط الصيد.
وقال هاني إن ما بين 300 و400 ألف شخص من سكان المناطق الزراعية، معظمهم يعتمد على الزراعة، باتوا دون مصدر دخل، ما يزيد الضغوط على الاقتصاد اللبناني وسوق العمل.
وأضاف أن القطاع لم يكن قد تعافى بالكامل من تداعيات حرب 2024، حيث كان قد بدأ بالتعافي تدريجيا بنسبة 35% إلى 40% بعد خسائر قدرها 700 مليون دولار، قبل أن تأتي الحرب الحالية لتفاقم الأضرار.
وأكد الوزير أن الأمن الغذائي مهدد بشكل مباشر، خاصة مع اعتماد لبنان على الاستيراد، وأن استمرار الحرب ومنع المزارعين من العودة إلى أراضيهم قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع الإنتاج الغذائي.
تراجع الإيرادات وزيادة النفقات
من جهته، أوضح عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي صادق علوية أن أكثر من نصف الإيرادات ستتعطّل جبايتها، لكن المشكلة المالية ليست مجرد أرقام في الموازنة.
وأكد في حديث لـ"صوت بيروت إنترناشونال" أن رسوم الجمارك تتجاوز الإيرادات المقدّرة في موازنة 2026 بحوالي 559 مليون دولار، أي بمعدل 47 مليون دولار شهريًا، وبالتالي لا تزال هذه الإيرادات مؤمّنة عند الاستيراد. كذلك، واردات خدمات الاتصالات الخلوية، التي تتجاوز 20 مليون دولار، لا تزال مؤمّنة أيضًا.
لكن بعض الضرائب لا يمكن جبايتها حاليًا، مثل ضريبة الدخل التي تتجاوز 50 مليون دولار شهريًا. ويشير علوية إلى أن التحدي الحقيقي سيظهر بعد انتهاء الحرب، عند محاولة إزالة آثارها ومعالجة انعكاساتها على الاقتصاد ككل، وعلى المؤسسات التجارية والصناعية المتضررة.
أزمة عميقة
وفقًا لعلوية، الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ستبدأ الآن وتكبر بعد انتهاء الحرب، فالمشكلة الحالية لا تكمن لدى الدولة مباشرة، وإنما ستظهر لاحقًا بشكل أكبر وأوسع، مع انعكاسات على المالية العامة.
وأشار إلى أن المعضلة الأكبر تكمن في الاقتصاد المحلي، خاصة في المناطق المستهدفة مثل محافظات الجنوب، النبطية، البقاع، الهرمل، إضافة إلى الضاحية الجنوبية، هذه المناطق تحمل الأثر الأكبر على المؤسسات التجارية والصناعية والزراعية.
وأضاف أن هناك نحو 1,350,000 متضرر، من بينهم أصحاب العمل وأصحاب المؤسسات التجارية والصناعية والزراعية، وكذلك العمال والموظفون في تلك المناطق. الحرب أصابتهم بشكل مباشر، وأدت إلى توقف النشاط الاقتصادي، مما انعكس على أكثر من نصف الشعب اللبناني.
ويصف علوية هذه الأوضاع بأنها كارثة اقتصادية واجتماعية بكل ما للكلمة من معنى، مشيرًا إلى أن الكثير من الأسر التي كانت مستثمرة تحولت بين ليلة وضحاها إلى أسر فقيرة جدًا.
إذاً كيف ستتمكن الحكومة اللبنانية من إعادة تشغيل الاقتصاد بعد انتهاء الحرب؟ وهل ستتمكن الدولة من تأمين التمويل اللازم لمعالجة الخسائر والتعويض عن تعطّل الإيرادات؟ وكيف ستتعامل مع تداعيات الأزمة على الأسر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
هذه الأسئلة تطرح نفسها بقوة وسط حالة من عدم اليقين التي يعيشها اللبنانيون، مع استمرار النزاع وتأثيراته المباشرة على الزراعة والاقتصاد.
