لبنان يحظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية ويلزمه بتسليم سلاحِه إلى الدولة

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الاثنين، أنه تم حظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية على الفور، وإلزامه بتسليم سلاحِه إلى الدولة اللبنانية، وحصر عمله في المجال السياسي، بعد تبنيه إطلاق صواريخ على إسرائيل، مساء الأحد.

وأوضح مجلس الوزراء اللبناني في بيان بعد جلسة الحكومة أن إطلاق الصواريخ "يتناقض مع حصر قرار الحرب والسلم بالدولة اللبنانية وحدها دون سواها، كما يتناقض مع رفض زج لبنان في الحرب الإقليمية الدائرة، ويشكّل خروجاً على مقررات مجلس الوزراء وتخطياً لإرادة أكثرية اللبنانيين بما يُقوّض مصداقية الدولة اللبنانية".

وقال مجلس الوزراء اللبناني في بيانه: "تُعلن الدولة اللبنانية رفضها المُطلق بما لا يَقبل أي لبس أو تأويل لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية".

وأضاف "وتؤكد الدولة اللبنانية أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيدها، مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون، وإلزامه بتسليم سلاحِه إلى الدولة اللبنانية، وحَصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بما يُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزّز سيادتها الكاملة على أراضيها"، طبقا لما أوردت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للإعلام.

وأضاف البيان :"وتطلب الحكومة من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة، اتخاذ الإجراءات الفورية تنفيذاً لما ورد أعلاه، ولمنع القيام بأي عمليات عسكرية أو إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من الأراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفقاً لما تفرضه القوانين والأنظمة".

كما طلبت الحكومة اللبنانية من "قيادة الجيش المباشرة فوراً وبحزم، بتنفيذ الخطة التي عرضتها في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 16-2-2026 بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، باستعمال جميع الوسائل التي من شأنها ضمان تنفيذ الخطة"، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية.

وطالب مجلس الوزراء اللبناني "الدول الضامنة لإعلان وقف الأعمال العدائية، بالحصول على التزام واضح ونهائي من الجانب الإسرائيلي بوقف جميع الاعتداءات على كامل الأراضي اللبنانية".