لجنة السلم الأهلي تطالب بحلّ عاجل لملفّي العسكريين العالقين في لبنان والقروض المتعثرة

قدّمت لجنة السلم الأهلي رؤية ملائمة للمراحل الراهنة استندت إلى هموم المواطنين في الساحل السوري ومخاوفهم اليومية، وذلك في أعقاب اللقاء الواسع الذي جمع أحمد الشرع بأشخاص يمثلون طيفاً مجتمعياً متنوعاً من المنطقة

وجاءت هذه الرؤية كوثيقة عمل وطنية هدفت إلى دعم جهود الدولة في معالجة ملفات عالقة، لا من باب المواجهة، بل انطلاقاً من مسؤولية مجتمعية عبّرت عن واقع معاش واحتياجات ملموسة

ودعت اللجنة إلى مبادرة وطنية صريحة لطيّ صفحة الماضي والانخراط في مشروع مشترك لبناء دولة تشارك فيها كل مكونات الشعب السوري دون تمييز. واعتبرت أن عودة السوريين الذين اضطروا لمغادرة البلاد قسراً ليست رفاهية، بل واجب وطني يجب أن يُنفّذ تحت إشراف الدولة، وفق ضمانات أمنية واجتماعية تُمكّنهم من استعادة حياتهم في مناطقهم الأصلية 

وفي سياق تعزيز النسيج المجتمعي، دعت اللجنة إلى تجريم الخطاب الطائفي بكل أشكاله، مؤكدة أن التنوّع الديني والطائفي في سورية شكّل جماليّة وطنية لا يجوز استغلالها لأغراض سياسية. كما طرحت مبادرة مصالحة وطنية شاملة شملت العسكريين الذين سبق لهم الخدمة قبل تاريخ 8 ديسمبر، مع التمييز الواضح بين من حمل السلاح دفاعاً عن الوطن ومن ارتكب جرائم، بما يتيح لشريحة واسعة منهم العودة إلى الحياة المدنية دون وصمة

  إعادة الثقة: أمن محلي، سلاح منضبط، وخدمات قريبة من المواطن

ودعت اللجنة إلى إعادة تفعيل دور المخافر والنواحي عبر تعيين عناصر من أبناء كل منطقة، لما لذلك من أثر مباشر في بناء الثقة بين المواطن والجهاز الأمني. وشدّدت على أن تفعيل قانون الإدارة المحلية رقم 107 شكّل مدخلاً جوهرياً لتحسين الواقع الخدمي، شرط أن يُنفّذ تحت إشراف الدولة ووفق آليات شفافة

  وحذّرت اللجنة من خطورة انتشار السلاح غير المرخّص، وشدّدت على أن حصر السلاح بيد الدولة لم يكن ترفاً أمنياً، بل شرطاً أساسياً للاستقرار المجتمعي

   عدالة اجتماعية: معالجة ملفات المسرّحين، المفصولين، والقروض المتعثرة  

وطالبت بمعالجة ملفات إدارية تراكمت نتيجة الظروف الاستثنائية، مثل الموظفين الذين فُصلوا بسبب انقطاعهم عن العمل خلال أحداث آذار/مارس 2011 أو بسبب التحاقهم بالخدمة الإلزامية، في ظل تعليمات سابقة أجبرتهم على الاختيار بين وظيفتهم وواجبهم الوطني

ولم تغفل الرؤية عن فئة العسكريين المسرّحين بعد العام 2011، خصوصاً كبار السن منهم، فدعت إلى معالجة ملف رواتبهم المقطوعة، باعتبار أن كثيراً منهم بات عاجزاً عن العمل. كما دعت إلى تمكين خريجي الأكاديمية العسكرية (قسم الهندسة) من ممارسة مهنتهم كمهندسين، والسماح للطلاب الحاليين بإكمال تحصيلهم في الجامعات الحكومية 

ومن أجل إدماج العسكريين السابقين في الحياة المدنية، رأت اللجنة أن انخراطهم في النقابات المهنية شكّل مدخلاً حيوياً لتأمين مصدر دخل مستدام. ودعت إلى معالجة قضايا القروض المتعثرة للمدنيين والعسكريين المفصولين عبر آليات راعت الظروف القسرية التي مروا بها

وأكدت اللجنة على أهمية تشكيل لجنة متخصصة للنظر في حالات الاستيلاء على الممتلكات الخاصة، ووضع إجراءات شفافة لإعادة الحقوق إلى أصحابها الأصليين

  بناء المستقبل: تعليم، سكن، وتمثيل عادل في مؤسسات الدولة

واعتبرت أن تمثيل أبناء الطائفة العلوية في المؤسسات المدنية والخدمية والنقابية يجب أن يعكس حجمهم الديموغرافي ودورهم الوطني، دون مبالغة أو تهميش 

وفي قطاع التعليم، طالبت اللجنة بمعالجة أوضاع الطلاب الذين نُقلت مساكن عائلاتهم خارج مناطق جامعاتهم، والسماح لهم بالنقل الجامعي. كما دعت وزارة التعليم العالي إلى تخصيص منح دراسية في إطار البرامج الدولية المخصصة لسورية، لخريجي الثانوية وطلاب الدراسات العليا من أبناء الساحل

  وأشارت اللجنة إلى أن أكثر من 400 عائلة ما زالت تعاني من تبعات الزلزال الذي ضرب الساحل عام 2023، فدعت إلى إيجاد حلول إسعافية عاجلة لتحسين ظروف إقامتهم المؤقتة، وتسريع خطط إعادة الإعمار

واختتمت لجنة السلم الأهلي رؤيتها بالإشارة إلى أن هذه الملفات شكّلت نسيجاً مترابطاً هدف إلى تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، ودعم مسيرة الاستقرار المجتمعي. وأعلنت استعدادها للتعاون مع الجهات الرسمية لتنفيذ هذه الرؤية ضمن خطة زمنية واضحة، راعت الأولويات، وقُيست نتائجها بمؤشرات موضوعية ضمنت الشفافية والفعالية