أصدر رئيس اللجنة العليا للانتخابات محمد طه الأحمد، قراراً يقضي بتأسيس لجنة قضائية فرعية في الدائرتين الانتخابيتين الرقة والثورة، برئاسة القاضي إبراهيم خليل الحسون، وعضوية كل من محمود جمعة الأحمد وجاسم صالح الجابر.
وتتولى اللجنة مهمة النظر في الطعون والاعتراضات المرتبطة بالعملية الانتخابية، على أن يكون مقر عدلية الرقة هو المكان المخصص لاستقبال الطلبات وفق الأصول القانونية المعتمدة.
تحضيرات انتخابية متواصلة
في الرقة
شهدت الرقة خلال الأيام الماضية اجتماعات مكثفة بين اللجنة العليا للانتخابات ومحافظ الرقة إبراهيم سلامة، بهدف وضع اللمسات التنظيمية النهائية لعملية اختيار ممثلي المحافظة، وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية سانا، جرى خلال الاجتماع استعراض آليات تشكيل اللجان الفرعية ولجان الطعون، مع التأكيد على ضرورة تنويع الهيئة الناخبة بما يعكس البنية الاجتماعية للمحافظة.
وتضم الرقة ثلاث دوائر انتخابية، حيث جرى انتخاب ممثلي دائرة تل أبيض في تشرين الأول الماضي، بينما تستمر التحضيرات لاختيار ثلاثة ممثلين عن دائرة الرقة وممثل واحد عن دائرة الثورة.
توزيع مقاعد المجلس
ومعايير التمثيل
أوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن عدد مقاعد مجلس الشعب حُدّد بـ 210 مقاعد، موزعة على المحافظات وفق بيانات التعداد السكاني لعام 2011 الصادر عن وزارة الإدارة المحلية، باعتباره المرجعية الرسمية في احتساب الكثافة السكانية.
وأشار الأحمد إلى أن معيار الكثافة السكانية كان الأساس في توزيع المقاعد على الدوائر، بما يضمن تمثيلاً متوازناً للمحافظات داخل المجلس، كما لفت إلى أن بعض الدوائر الانتخابية أُرجئت فيها العملية الانتخابية بسبب الظروف الأمنية، موضحاً أن العمل جارٍ على تشكيل لجان فرعية في المناطق التي باتت ظروفها مناسبة، ومنها محافظة الرقة
نظام انتخابي مؤقت وشروط للترشح
وتجري عملية اختيار أعضاء الهيئة الناخبة وفق نظام انتخابي مؤقت يشترط توافر الأهلية القانونية والإقامة داخل المحافظة أو تمثيل الدائرة انتخابياً ويُشترط كذلك ألا يكون المرشح مؤيداً لمشاريع الانفصال أو متورطًا في قضايا تمسّ دماء السوريين أو أموالهم.
كما أكد الأحمد أن الاعتراض على أي مرشح متاح أمام لجان الطعون في كل محافظة، مشيراً إلى أنه سيتم ترشيح أكثر من 50 اسماً لكل مقعد لتفادي أي فراغ محتمل، وشدد على أن الانتماء القبلي أو العشائري لا يُعد مخالفة ما دام ضمن النسب المعتمدة، داعياً إلى اختيار شخصيات قادرة على تمثيل دوائرها بكفاءة في ظل الظروف التي ما تزال تلقي بظلالها على الوعي المجتمعي.
