قال دبلوماسيون اليوم الأربعاء إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، أقر إحالة إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمرة الأولى منذ 20 عاما بسبب إخلالها بالتزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار النووي.
ويأتي القرار متابعة لقرار سابق معتمد في 12 يونيو حزيران من العام الماضي، أي قبل يوم واحد من بدء إسرائيل قصف منشآت إيران النووية ثم انضمام الولايات المتحدة إليها في الهجمات بعد فترة وجيزة.
وخلص القرار السابق إلى أن إيران في حالة "عدم امتثال" لتلك الالتزامات، لكن إحالتها إلى مجلس الأمن بسبب هذا الإخلال تطلبت إصدار قرار آخر.
وعلى الرغم من عدم ترجيح أن يتخذ مجلس الأمن إجراءات ملموسة ضد إيران لأن حليفتيها روسيا والصين عضوان دائمان في المجلس ولهما حق النقض (الفيتو)، فإن هذه الخطوة تمثل تصعيدا في المواجهة الدبلوماسية بين إيران وقوى الغرب. وحذرت إيران يوم الاثنين من أنها سترد إذا اعتُمد القرار.
وقال دبلوماسيون حضروا الاجتماع المغلق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن النص، الذي اقترحته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، تم إقراره بأغلبية 23 صوتا مؤيدا، وثلاثة أصوات معارضة، وامتناع ثمانية عن التصويت. وأشاروا إلى أن الدول التي عارضت القرار هي روسيا والصين والنيجر.
وجاء في نص القرار "يطالب (المجلس) المدير العام (للوكالة الدولية للطاقة الذرية) أن يقدم تقريرا عن هذا القرار والقرارات المعتمدة سابقا... إلى جميع أعضاء الوكالة وإلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا للأحكام ذات الصلة من النظام الأساسي للوكالة".
وعلى الرغم من أن استنتاج عدم الامتثال يسبق توقيت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ويتعلق بعدم تفسير إيران لآثار اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع غير معلنة قضت الوكالة سنوات في التحقيق فيها، فهناك الآن أزمة أخرى حول وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة، بحسب رويترز.
