أعلنت شركة "ماستركارد" وبنك بيمو السعودي الفرنسي (BBSF)، مؤخراً، عن إطلاق بطاقات "ماستركارد" الصادرة محلياً للموظفين الحكوميين المؤهلين في سوريا، وذلك عقب توقيع أول مذكرة تفاهم في البلاد بشأن إصدار البطاقات الحكومية.
وبموجب هذه الخطوة، سيتولى بنك بيمو السعودي الفرنسي إصدار البطاقات لتمكين حامليها من إجراء المدفوعات الدولية عبر شبكة "ماستركارد" العالمية، ما يسهم في توسيع نطاق وصول السوق السورية إلى حلول الدفع الدولية.
وحول ذلك، يقول الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية المهندس باسل كويفي، في حديث لـ Syria One: "إعلان ماستركارد وبنك بيمو السعودي الفرنسي عن إصدار بطاقات صادرة محلياً للموظفين الحكوميين المؤهلين عقب أول مذكرة تفاهم للبطاقات الحكومية، يُمثل انتقالاً من مرحلة قبول البطاقات الأجنبية إلى الإصدار المحلي، بما يفتح الباب لدمج شريحة الرواتب في أدوات دفع حديثة، ويعزز الشمول المالي عبر الربط مع MEPS في الأردن".
نطاق الاستفادة والتكاليف
وأضاف كويفي: "البيان استعمل توصيف (المستوفين شروط الاستفادة)، وهو في الممارسة المصرفية يعني ارتباط جهة أو شريحة وظيفية محددة بالبرنامج، أو توطين الرواتب وفق آلية متفق عليها، واستيفاء متطلبات التحقق والاعتماد الرقابي، فهي خطوة أولى لفئات محددة، لا شمول تلقائي لكل القطاع العام ما لم يصدر تعميم لاحق".
وفي بيئة تغلب عليها النقود ومحدودية نقاط البيع، تتركّز الفائدة في المدفوعات الخارجية والسفر، والاشتراكات الرقمية الدولية، ثم استخدام محلي محدود حيث تتوفر نقاط قبول أو صرافات، بحسب كويفي، ليضيف: "أما العمولات فلم تُنشر رسمياً، وتُحدَّد ضمن شروط المنتج لدى البنك، مع اختلاف التكلفة بين الاستخدام المحلي والدولي — ما يستوجب مراجعة جدولة الرسوم قبل التفعيل".
الأبعاد التقنية والمصرفية
أكد كويفي، أن البطاقة ستضيف قبولاً دولياً عبر شبكة عالمية موحّدة، ومعالجة بمعايير دولية (توجيه، أمان، قابلية تشغيل بيني) عبر معالج إقليمي (MEPS)، بدل الانحصار في منظومة محلية ضيقة — أي تحويل البطاقة إلى أداة صالحة خارج الحدود وعبر القنوات الرقمية.
وتابع: "البطاقة أداة مرور لا مخزن قيمة في اقتصاد يعاني ضغوطاً تضخمية، يُسحب الراتب نقداً فوراً ما لم توجد حوافز حقيقية للدفع الإلكتروني، وهنا يبرز سؤال التسوية وسعر الصرف، بطاقة بالليرة تُستخدم دولياً تصطدم بسعر الصرف المعتمد والهامش وسقوف التحويل، أما ارتباطها بمخصصات بالعملة الأجنبية لفئات محددة، فقد يفسّر بدقة معنى (المؤهلين)".
من زاوية أخرى، أشار إلى أهمية بناء "الجاهزية المؤسسية"، متابعاً: "فالأهم ليس عدد البطاقات، بل نقل المعرفة وفرض الانضباط المعياري — معايير مكافحة غسل الأموال، واعرف عميلك (KYC)، وإدارة المخاطر التشغيلية — ما يؤهل الكادر المحلي للتدقيق الدولي مستقبلاً، والاعتماد على معالج إقليمي (MEPS) يتجاوز نقص البنية اللازمة (مراكز بيانات PCI-DSS) بتكلفة أقل وسرعة أعلى"، مضيفاً: "وكذلك الشمول المالي المقيّد، فإدخال شريحة رواتب في دورة إلكترونية يمنح صانع القرار بيانات لحظية تكسر "عمى البيانات" (Data Blindness). وفي أدبيات العقوبات، لا يحدث الانفتاح دفعة واحدة بل عبر "ممرات آمنة" (Safe Corridors) — ربط مدفوعات استهلاكية لا تمس التجارة الكبرى أو البنوك المركزية. هذه الخطوة باعتقادي تقع في إطار اختبار الالتزام بالمعايير الدولية ضمن بيئة مضبوطة المخاطر".
وحول الانعكاس على السيولة، قال: "آنياً الأثر محدود، فالبطاقة أداة دفع لا مصدر لخلق السيولة، والطلب على الكاش يبقى حاضراً، ومتوسطاً (إذا توسّع القبول)، قد تُبقي جزءاً من الإنفاق داخل القنوات المصرفية بدل خروجه فوراً إلى التداول الورقي، والعامل الحاسم ليس الكتلة النقدية بل سرعة الدوران (Velocity) كل عملية إلكترونية تخفّف "الاحتكاك النقدي" (طباعة، نقل، تأمين، فرز)، لكن إن بقيت البطاقة محصورة في السحب النقدي فلن تضيف للسيولة المصرفية شيئاً، أما إن اقترنت بحوافز تجعل التاجر يقبل الدفع الإلكتروني دون رفع السعر، فتولد سيولة مستقرة داخل القنوات المصرفية تمكّن البنوك من الإقراض".
وحول ما إذا كانت الخطوة، تعتبر تمهيداً لرفع القيود المالية، قال: "هي مؤشر إيجابي ضمن الانفتاح التشغيلي، لا (رفع كامل) للقيود.. وجود شركات دفع عالمية يعكس مرونة عملية في قنوات الدفع والربط التقني، لكن القيود المالية ترتبط بملفات أوسع، الامتثال الدولي، المراسلة المصرفية، التحويلات التجارية، وإطار تجاوز العقوبات. فهي خطوة تيسيرية تحتاج مسارات موازية أعمق".
وختم الباحث كلامه بالتأكيد، على أن "النجاح لا يُقاس بإعلان الإطلاق، بل بتوسّع شبكة القبول، ووضوح العمولات والسقوف، وشفافية معايير الأهلية، وسلامة التسوية وسعر الصرف والأهم، السياسة الضريبية والتسعيرية المرافقة، فالتاجر لن يتبنى الدفع الإلكتروني إن خشي تكاليف ضريبية أو قيوداً على سيولته".






