أودعت نائبة الرئيس الفيليبني سارة دوتيرتي السبت كفالة لدى محكمة في مانيلا غداة صدور مذكرة توقيف بحقها بتهمة توجيه تهديد بالقتل لرئيس البلاد.
واتُهمت دوتيرتي الشهر الماضي بتوجيه “تهديدات خطيرة” على خلفية تصريحات أدلت بها وقالت فيها إنها استأجرت قاتلا مأجورا لقتل الرئيس فرديناند ماركوس وزوجته وابن عمه، وهو عضو سابق في البرلمان، في حال اغتيالها قبل ذلك.
وقالت في ما بعد إن تصريحاتها قد أُسيء فهمها.
والتهديد بالقتل عنصر أساسي في محاكمتها الجارية أمام مجلس الشيوخ، حيث سيؤدي حكم بالإدانة إلى عزلها من منصبها ومنعها نهائيا من ممارسة العمل السياسي.
وقال محاميها لورنس ليم إن “نائبة الرئيس مثلت طوعا أمام المحكمة التي أصدرت مذكرة التوقيف، ولذلك لم يكن هناك داعٍ لاعتقالها”.
وجاءت تصريحاته بعد خروج دوتيرتي من المحكمة ومعها أمر قضائي يؤكد دفعها كفالة نقدية قدرها 360 ألف بيزو (5740 دولارا).
وخضعت أيضا لإجراءات اعتيادية جرى خلالها أخذ بصماتها، من دون التقاط صور جنائية لها، وفق المحامي.
وقالت دوتيرتي في بيان إن محاميها نصحوها بإيداع الكفالة حفاظا على سلامتها.
وأضافت “أوضحوا لي أنني سأحظى بحماية أفضل من مدنيين سيتمكنون من متابعة وضعي، بدلا من أن أكون محتجزة ومعزولة مع حماية محدودة”.
وقبل دخولها المحكمة صرحت دوتيرتي بأنها تخشى على حياتها.
وقالت “لا أريد دفع الكفالة إن لم يكن هناك من يراقبني”، مضيفة أنها ضحية مضايقات الشرطة.
وتساءلت “هل سيزجّون بي في السجن ثم أموت في نومي ذات ليلة؟”.
وبموجب القانون الفيليبيني تصل عقوبة الإدانة الجنائية بهذه التهمة إلى السجن ستة أشهر.
وأصدر الفريق القانوني لنائبة الرئيس الجمعة بيانا قال فيه إنها “لا تنوي التهرب من القانون وستواصل استنفاد جميع السبل المتاحة لها”.
ورفض مسؤولو وزارة العدل حجج الفريق القانوني لنائبة الرئيس القائلة إنه لا يمكن مقاضاتها عن جرائم مرتبطة أيضا بعزلها.
في أيار/مايو، عُزلت دوتيرتي من منصبها من جانب مجلس النواب، الغرفة الأدنى في البرلمان، بتهم من بينها الفساد والاختلاس.
وإذا صدر حكم إدانة في مجلس الشيوخ، حيث اختُتم مؤخرا الأسبوع التاسع من محاكمتها، فسيُنهي ذلك خطط ترشحها للرئاسة عام 2028.
وكانت دوتيرتي قد أعلنت ترشحها للمرة الأولى في شباط/فبراير.
