في وقت تشهد فيه الأسواق السورية ارتفاعاً بالأسعار، تبرز على السطح مشكلة أكثر خطورة تتعلق بسلامة الغذاء نفسه، فعلى أطراف المدن والبلدات السورية، لم تعد قنوات الصرف الصحي مجرد ممرات للمخلفات، إذ بات بعض المزارعين يعتمدون عليها لري محاصيلهم، ما شكل حالةً من القلق لدى الأهالي، وسط دعوات بتشديد الرقابة.
وأكد مدير زراعة دمشق وريفها الدكتور زيد أبو عساف، في وقت سابق، أن المديرية رصدت مخالفات في عدد من مناطق ريف دمشق، مضيفاً حينها: "لجوء بعض المزارعين إلى هذه المياه يعود إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها شح المياه الجوفية العذبة خلال السنوات الماضية، وارتفاع تكاليف ضخها، إضافة إلى قرب شبكات الصرف الصحي من الأراضي الزراعية، واحتواء هذه المياه على عناصر غذائية تقلل الحاجة إلى شراء الأسمدة مرتفعة الثمن"، بحسب صحيفة "الثورة".
بالمقابل، يعتبر بعض المزارعين، أن استخدام مياه الصرف الصحي، مفيد لأنها تحتوي على عناصر غذائية مهمة للنبات، مثل الآزوت والفوسفور والبوتاسيوم، ما يجعلها تبدو لدى البعض بديلاً عن الأسمدة الكيميائية، لكن هذه الفائدة، لا يمكن مقارنتها بالأضرار التي تخلفها.
وفي السياق نفسه، يؤكد أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي، عبد الرزاق حبزة، في تصريح لموقع Syria One، أن الجهات المعنية تحذر منذ فترة طويلة من خطورة الري بمياه الصرف الصحي، مبيناً أن هذه الظاهرة تنتشر في عدة مناطق نتيجة قلة المياه، أو انعدامها، وجفاف الآبار وانخفاض منسوب المياه الجوفية.
المحاصيل الأكثر تأثراً والمخاطر الصحية
وعن المحاصيل الأكثر تضرراً، لفت حبزة إلى أن مياه الصرف الصحي تؤثر بشكل مباشر وكبير على النباتات الورقية؛ مثل الخس، والسبانخ، والبصل الأخضر، والفجل، بالإضافة إلى تأثيرها على النباتات الدرنية، محذراً من المخاطر الصحية الجسيمة لهذه الممارسات، لاسيما دورها في انتقال الأمراض المعدية والهضمية، فضلاً عن الأمراض الخطيرة مثل "الإسكارس" والديدان وغيرها من الأوبئة التي تنتقل عبر المياه الملوثة.
ودعا حبزة، الأهالي إلى الشراء دائماً من مناطق موثوقة بعد التأكد من سلامة المنتجات، مبيناً أن الخضار المروية بالصرف الصحي يمكن تمييزها من خلال "رائحتها الزنخة".
وكشف أن أكثر المناطق تأثراً، هي مناطق الغوطة الشرقية بسبب جفاف مياه المزارع، إلى جانب بعض مناطق الكسوة، وحرجلة وما حولها، وهي المناطق التي تعاني من غياب الآبار أو جفافها، مما يدفع للاعتماد على الصرف الصحي، في حين أكد أن المناطق التي تحتوي على ينابيع طبيعية أو مياه جوفية صالحة للشرب والري لم تتأثر بهذه الأزمة، مثل مناطق الغوطة الغربية التي ما زالت تحافظ على نظافة محاصيلها، متابعاً: "أما الغوطة الشرقية، فقد لمستُ وجود عمليات ري بمياه الصرف الصحي".
وشدد حبزة على ضرورة تفعيل محطات تحلية مياه الصرف الصحي، مشيراً إلى وجود محطة في منطقة ركن الدين تقع على نهر تورا، مبيناً أن هذه المحطة كاملة ومجهزة وهي تركيّة الصنع، لكنها متوقفة عن العمل نتيجة تعرض تجهيزاتها للسرقة، كما أشار بنفس الوقت إلى وجود محطة ضخمة أخرى في الغوطة كانت مخصصة لترسيب المواد الصلبة وإعادة تكرير المياه وضخها في النهر للاستخدام الزراعي، لكنها توقفت عن العمل دون معرفة الأسباب.
الإجراءات الرقابية
وكشف حبزة عن جولة استطلاعية جرت الأسبوع الفائت، في الغوطة الشرقية، تم خلالها رصد سقاية بمياه الصرف الصحي، متابعاً: "تتلخص إجراءات حماية المستهلك، في خطوتين: الأولى هي توجيه المزارعين وإرشادهم لخطورة هذا الأمر، والثانية هي إبلاغ الجهات المعنية في حال عدم التزامهم".
وختم أمين سر جمعية حماية المستهلك، كلامه مؤكداً أن الضابطة العدلية التابعة لوزارة الزراعة هي الجهة المسؤولة قانونياً عن هذا الملف؛ حيث تخرج في جولات تقييمية وتقوم بإتلاف المحاصيل المخالفة فوراً، مع تنظيم مخالفات قد تصل إلى إحالة المخالفين إلى القضاء في حال ثبوت وجود إصابات أو أمراض ناتجة عن هذه المزروعات.
