أظهر مسح نُشر اليوم الجمعة أن أداء القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات شهد تعثرا خلال يونيو حزيران وسجل أضعف معدل نمو في أكثر من خمس سنوات في ظل قيام الشركات بشطب وظائف بأعلى معدل.
وأثرت التوترات الإقليمية وحذر العملاء وتزايد حدة المنافسة بشكل كبير على النشاط الاقتصادي، رغم أن الإنفاق المحلي المرن والاستثمارات الحكومية خفف من حدة التداعيات.
وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 50.8 في يونيو حزيران من 52.6 في مايو أيار، مسجلا أضعف تحسن في ظروف التشغيل منذ فبراير شباط 2021. وظل المؤشر الرئيسي أعلى بقليل فقط من عتبة 50.0 التي تشير إلى عدم حدوث تغير.
وتباطأ نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى منذ يونيو حزيران 2021، في حين ظلت الأعمال الجديدة، وعلى الرغم من ارتفاعها إلى أعلى مستوى في ثلاثة اشهر، أقل بكثير من الاتجاه الذي كان سائدا.
وتقلصت طلبات التصدير للشهر الثالث على التوالي، في أطول سلسلة انخفاض منذ عام 2016.
وكان الأمر الأكثر لفتا للانتباه هو أن الشركات خفضت عدد الموظفين للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، وكانت وتيرة الاستغناء عن الوظائف الأسرع منذ أغسطس آب 2020.
وقال ديفيد أوين كبير الخبراء الاقتصاديين لدى ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس "الطبيعة القوية لانخفاض التوظيف تعكس الصدمة التي تلقتها الشركات من الضربة المزدوجة المتمثلة في ضعف طلب العملاء وارتفاع أعباء التكاليف".
وأضاف أنه في ظل استمرار حذر العملاء وتقليص القوة العاملة بالفعل، فمن المرجح أن يكون أي تعاف في القطاع غير النفطي تدريجيا، بحسب رويترز.
