كشف وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، في تصريح صحفي، قبل أيام، عن استثمارات سعودية في قطاع الاتصالات السوري تقترب من مليار دولار عبر مشروع "سيلك لينك".
وأوضح هيكل حينها، أن مشروع "سيلك لينك" يستهدف بناء شبكة فقارية جديدة تربط مختلف أنحاء سوريا، والأهم أنه قد يفتح مساراً جديداً للبيانات من البحر المتوسط إلى آسيا عبر سوريا والأردن والسعودية، مشيراً إلى أن هذه الدول الثلاث تتجه لبناء بوابة إقليمية جديدة للبيانات، مع اتفاق جديد لربط مسارات البيانات يُعلن عنه خلال الأيام المقبلة.
ولفت وزير الاتصالات إلى أن حجم الاستثمارات المستهدفة لتطوير البنية التحتية للاتصالات في سوريا تقدر بـ 4.5 مليارات دولار، جرى اعتماد نحو 2 مليار دولار منها حتى الآن.
وحول ذلك يقول الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية باسل كويفي، في حديث لـSyria One: "لا يُمكن النظر إلى مشروع سيلك لينك (SilkLink) باعتباره مجرد خطة محلية لـ (تحسين جودة الإنترنت)، بل يتعدى ذلك ليكون عموداً فقرياً رقمياً وممر عبور دولياً للبيانات، يمثل بالنسبة للجانب السعودي استثماراً جيواقتصادياً بالدرجة الأولى".
أبعاد المشروع وهيكليته
يتمثل مشروع "سيلك لينك"، بحسب كويفي، في بناء شبكة ألياف ضوئية فقارية داخل سوريا بطول يفوق 4,500 كم، مدعومة بمراكز بيانات ومحطات إنزال لكوابل بحرية على الساحل السوري، واستلهاماً من اسم "طريق الحرير"، تسعى الخطة المعلنة إلى إعادة الساحل السوري ونقطة الوصل الجغرافية إلى خريطة الربط بين آسيا وأوروبا، متجاوزة مفهوم السوق المحلي الضيق.
ويضيف: فازت مجموعة stc السعودية بالمشروع بعد منافسة إقليمية، وتتلخص أبرز معالم الاتفاق وهيكليته التنفيذية في النقاط التالية:
حجم الاستثمار: يُقدر بنحو 3 مليارات ريال سعودي (حوالي 800 مليون دولار) وفق إفصاح stc، بينما تتحدث التقديرات السورية عن كلفة تقترب من مليار دولار إجمالاً مع التوسعات الاستثمارية.
شراكة الملكية: تتوزع الحصص بواقع 75% لمجموعة stc و25% للصندوق السيادي السوري.
الجدول الزمني: يُنفذ المشروع على مرحلتين خلال فترة زمنية تتراوح بين 18 إلى 24 شهراً.
نموذج الامتياز: تؤول ملكية البنية التحتية للدولة فور الإنشاء، بينما يحتفظ المستثمر بحق الانتفاع لمدة 15 عاماً قابلة للتمديد، مع حصرية توريد السعات للسنوات الأولى وتقاسم إيرادات العبور الدولي بنسب تصاعدية.
ويشير إلى أنه يجب التمييز هنا بين "سيلك لينك" الذي يمثل "الطريق السريع" الممتد بين المدن والحدود، وبين مشروع "برق نت" المعني بـ "الميل الأخير" لتوصيل الخدمة إلى المنازل والمؤسسات؛ إذ يبقى العمود الفقري نصف مشروع بدون شبكات وصول نهائية.
المكاسب المحلية والأبعاد الجيواستراتيجية
تأتي أهمية المشروع، بحسب الباحث كويفي، على مستويين متكاملين:
محلياً، تعاني سوريا من تراجع كبير في جودة الاتصالات، وتُعد الشبكة الفقارية شرطًاً رئيساً لأي تحول رقمي لاحق، بدءاً من خدمات الجيل الخامس 5G والدفع الإلكتروني، وصولاً إلى التعليم عن بُعد والخدمات السحابية.
أما استراتيجياً، فتُعاني مسارات البيانات بين آسيا وأوروبا عبر البحر الأحمر من الازدحام ومخاطر الانقطاع والتجاذبات السياسية، ويوفر بناء مسار بري عالي السعة يمتد من البحر المتوسط عبر سوريا فالأردن وصولاً إلى السعودية بديلًا أقصر زمناً وأكثر أماناً، وتتقاطع هذه الخطوة مباشرة مع تطلعات الرياض للتحول إلى مركز إقليمي للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهي خطة تتطلب تعدديّة المسارات وعدم الارتهان للممرات البحرية الضيقة مثل مضيق باب المندب.
تتكامل هذه الخطوة مع توجهات لإقامة بوابة إقليمية مشتركة للبيانات تجمع سوريا والأردن والسعودية عبر اتفاقيات لربط المسارات؛ مما ينقل الموقع السوري من جغرافيا متضررة إلى عقدة ترانزيت رقمية تُدر إيرادات عبور وتمنح البلاد ثقلاً تفاوضياً إقليمياً.
وعن إيجابيات المشروع، يقول كويفي: "يُمثل دخول مشغّل خليجي بحجم stc استثماراً جاداً يُنهي سنوات من الإحجام والعزلة، ويمهد لبناء بنية تحتية حقيقية تتكئ عليها القطاعات الاقتصادية الأخرى، كما يُعزز التوجه نحو الجسر البري الاقتصادي بين البحر المتوسط والخليج".
وتحدث عن التحفظات والتحديات التشغيلية، موضحاً أنها تتمثل بما يلي:
الجدول الزمني والتحديات الميدانية: مهلة الـ 24 شهراً تُعد متفائلة في ظل عقبات الطاقة، والأمن، والتنسيق الحدودي؛ فترانزيت البيانات الدولي لا يكتمل بكابل داخل جغرافيا واحدة.
أثر الخدمة على المواطن: لن يشعر المستخدم بفرق مباشر فور توقيع العقود، إذ تظل جودة الخدمة المنزلية مرهونة بكهرباء مستقرة وتطوير شبكات "الميل الأخير".
التنظيم والسيادة: يفرض نموذج الامتياز طويل الأجل بحصة أجنبية تبلغ 75% ضرورة وجود جهاز تنظيمي محلي قوي يضمن عدالة تسعير الجملة، وحق العبور لكافة المشغّلين، وحماية الأمن السيبراني (وهذا البند هام جداً).
البعد السياسي والثقة التشغيلية: يندرج الاستثمار ضمن سياق إعادة تشكيل العلاقات الإقليمية والمنافسة الاقتصادية، وبناءً عليه، فإن تحويل سوريا إلى ممر رقمي موثوق لا يعتمد على المسافة الجغرافية فحسب، بل على استقرار البيئة التشغيلية والأمنية التي تضمن ثقة كبرى شركات الكوابل العالمية.
إذاً، مشروع "سيلك لينك" هو بنية تحتية سيادية المظهر، خليجية التمويل، وجيواقتصادية الوظيفة، بحسب كويفي، ولن يقاس نجاحه بحجم أرقام الاستثمار المٌعلنة، بل بما سيحققه بعد انقضاء المدى التنفيذي: هل أتاح سعات حقيقية ومستقرة للمحافظات السورية؟ وهل وفر أطراً تنظيمية عادلة للعبور؟ وهل نجح فعلياً في تشغيل خط بيانات بري يربط المتوسط بالخليج؟، ليختتم كلامه بالقول: "إذا اكتمل المشروع بالتوازي مع استقرار قطاع الطاقة وتطوير شبكات التوصيل النهائية، سينقل سوريا من طرف هامشي للشبكة إلى عقدة رقمية محورية، أما إذا بقي المشروع مقطوع الأوصال أو يعمل في بيئة غير مستقرة، فسيظل استثماراً رمزياً مكلفاً؛ فالفرق بين السيناريوين تصنعه السياسة والتنظيم والأمن، لا طول الكابل وحده".
