تعود قضية الإعلامية سارة خليفة إلى يوليو-تموز 2025، حين أحالت النيابة العامة سارة خليفة و27 متهما آخر إلى محكمة الجنايات، متهمة إياهم بتأليف منظمة إجرامية تخصصت في جلب المواد الخام المستخدمة في تصنيع المخدرات المُخلّقة من خارج مصر، ثم تصنيعها وترويجها والاتجار بها داخل البلاد.
وبحسب تحقيقات النيابة، توزعت الأدوار بين أعضاء التنظيم؛ إذ تولى بعضهم شراء المواد الخام وجلبها من الخارج، بينما اضطلع آخرون بالتصنيع، وتولى فريق ثالث تخزين المخدرات وترويجها.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بإعدام مقدمة البرامج والمنتجة الفنية المصرية سارة خليفة و11 متهما آخر شنقا، بعد إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "المخدرات الكبرى"، والمتعلقة بتكوين تنظيم إجرامي لجلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات المُخلّقة والاتجار بها.
وصدر الحكم حضوريا وبإجماع آراء هيئة المحكمة، عقب ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية. كما عاقبت المحكمة 9 متهمين بالسجن المؤبد، وقضت ببراءة 7 آخرين، ليبلغ إجمالي عدد المتهمين في القضية 28 شخصا.
وذكرت "الأهرام" المصرية أن السلطات في مصر ضبطت أكثر من 750 كيلوغراما من المواد المخدرة والمواد الخام المخصصة للتصنيع، إضافة إلى أدوات وآلات عُثر عليها داخل شقتين سكنيتين قالت السلطات إن المتهمين استخدموهما معملا، كما ضُبطت أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص.
وخليفة، البالغة 39 عاما، عملت مذيعة تلفزيونية وقدمت برنامج “مهمة صعبة” على قناة “المحور” الخاصة، وهو برنامج تناول قضايا أمنية وجنائية، كما قدمت برامج عبر منصات على الإنترنت، ويتابع حسابها على “إنستغرام” أكثر من مليوني شخص.
وتملك خليفة كذلك مركزا للتجميل وشركة إنتاج متخصصة في تنظيم الحفلات والفعاليات، فيما يعود آخر مقطع منشور عبر قناتها الخاصة على “يوتيوب” إلى نحو عامين.
وفي قضية منفصلة، قضت المحكمة بسجن خليفة وآخرين خمس سنوات بعد إدانتهم باحتجاز شاب والتعدي عليه.
وتطبق مصر عقوبة الإعدام على عدد من الجرائم، بينها القتل العمد والإرهاب وبعض جرائم الاغتصاب والاتجار بالمخدرات، فيما ينص قانون مكافحة المخدرات على عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.
وبحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة غير حكومية، صدرت في مصر 541 عقوبة إعدام خلال عام 2025، كما تعد البلاد واحدة من خمس دول تنفذ أحكام الإعدام بحق النساء، وفق منظمة العفو الدولية.
