تشهد سوق التأمين السورية تحركات استثنائية تعيد رسم ملامح بيئة الاستثمار ومستقبل التمويل في البلاد؛ تحركات تتراوح بين رهان التعافي المبكر ومخاطر استكشاف الفرص في مرحلة دقيقة. ويأتي الاهتمام المتزايد من قبل كبرى الشركات العالمية ليعيد فتح ملف التشريعات والبنية التحتية المالية، وسط تساؤلات ملحة حول مدى جاهزية السوق المحلية لاستيعاب هذا التحول وتجاوز ثغرات المقاصة والتحويلات النقدية
بداية تعافي أم استكشاف فرص؟
في تصريح لموقع Syria One، قال الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور فادي عياش: إن إعلان هيئة الإشراف على التأمين السورية عن بدء إجراءات تسجيل 15 وسيطاً دولياً لإعادة التأمين "بما يشمل اهتمام وتواصل عمالقة عالميين مثل مارش، أون، ناسكو، وغاي كاربنتر، بالتوازي مع معيدي تأمين كبار مثل سويس ري وميونيخ ري" يعد نقطة تحول استراتيجية.
وأوضح عياش أن بدء تسجيل 15 وسيطاً دولياً يعكس إعادة تموضع استباقي للشركات الكبرى في سوق واعدة ومترقبة، وليس بالضرورة تعافياً كاملاً ومستداماً لثقة البيئة التشريعية حتى الآن.
وعن عودة هؤلاء الوسطاء يرى أنها تعني أن الجدوى الاقتصادية المتوقعة لمشاريع إعادة الإعمار وإعادة هيكلة القطاعات في سوريا بدأت تتفوق على علاوة المخاطر السياسية والامتثالية الناجمة عن العقوبات.
كما تعد صك اعتراف أولي بأن السوق السورية لم تعد سوقاً مغلقة بالكامل، فالوسيط الدولي لا يتحرك إلا إذا استشعر وجود تدفقات مالية ضخمة وأصول حيوية تحتاج إلى حماية نقدية.
تخفيف تكاليف جذب الاستثمارات المباشرة
وأشار الدكتور فادي عياش إلى أن أزمة قطاع التأمين المحلي السوري خلال السنوات الماضية تعتبر معضلة عميقة، حيث عانت الشركات الوطنية من شبه قطيعة، واضطرت لتحمل أخطار تفوق طاقاتها الاستيعابية، فوجود الوسيط الدولي يُحدث فارقاً جذرياً في بيئة الاستثمار عبر تفتيت وتوزيع المخاطر الكبرى مثل المشروعات الاستراتيجية "الطاقة، الموانئ، الطيران، والنقل البحري" لا يمكن لرأس المال المحلي أو الأجنبي المخاطرة بتمويلها دون شبكة أمان دولية، ووجود وسطاء محترفين يسهّل ربط هذه الأصول بأسواق الإعادة العالمية لتوزيع الخطر.
وفي غياب معيدي التأمين الدوليين، يضطر المستثمر لوضع هامش أمان ضخم ورفع أسعار منتجاته أو خدماته لتعويض غياب التغطية، والانفتاح الجديد يتيح الحصول على شروط وأسعار تنافسية عالمية، مما يؤدي إلى خفض تكلفة التأمين الإجمالية للمشاريع، وبالتالي خفض التكلفة الرأسمالية الكلية للاستثمار.
الجاهزية الفنية والرقابية والثغرات التشريعية
وأكد عياش أن المنظومة التشريعية السورية تشهد حراكاً لافتاً، خاصة مع اللجان التنسيقية المعنية بصياغة قوانين تأمينية جديدة تركز على الرقابة القائمة على المخاطر وإلزام الشركات بالتحول لمساهمة عامة وتطبيق معايير الملاءة المالية وحوكمة الشركات، فضلاً عن المعيار المحاسبي الدولي IFRS 17. ومع ذلك، السوق ليست جاهزة تماماً بشكلها الحالي لاستيعاب عمالقة بهذا الحجم، وهناك ثغرات حرجة يجب معالجتها سريعاً تتمثل أولاً في ثغرة المقاصة المالية والتحويلات، وكيف سيتم تحويل أقساط إعادة التأمين وعمولات الوسطاء إلى الخارج في ظل قيود التحويل النقدي الحالية وتعدد أسعار الصرف، وهي أكبر وأعقد عقبة تشغيلية؛ مروراً بـ ضعف البيانات التأمينية حيث تفتقر السوق المحلية إلى جداول اكتوارية حديثة ومحدثة بدقة للمخاطر الهندسية والصناعية الكبرى في بيئة ما بعد الحرب، والوسطاء الدوليون يعتمدون كلياً على دقة البيانات لتسعير الأخطار، وصولاً إلى الفجوة التقنية والأمن السيبراني إذ يتطلب التعامل مع هذه الكيانات بنية رقمية متطورة لإدارة البيانات والامتثال لأمن المعلومات، وهي بيئة لا تزال قيد التطوير محلياً.
الشروط الاقتصادية والسيادية للتأمين الاستراتيجي
وشدد الدكتور فادي عياش على أنه لكي لا يقتصر دور هؤلاء الوسطاء على عمليات واجهة أو تغطيات محدودة، لا بد من توافر شروط بنيوية صلبة، تتصدرها تحقيق شرط الاستقرار النقدي عبر إيجاد قنوات مصرفية نظامية مرنة ومحمية قانونياً تضمن تدفق الأموال والتعويضات دون تعقيدات وبسعر صرف حقيقي ومستقر، إلى جانب التشبيك مع صناديق التمويل الدولية لربط عقود التأمين بالاتفاقيات التمويلية الكبرى، مثل الصناديق الائتمانية متعددة المانحين المتوقع إنشاؤها بالتعاون مع البنك الدولي "مثل صندوق START للتعافي الاقتصادي"، فضلاً عن حماية القرار السيادي الاستثماري من خلال صياغة أطر قانونية تمنع الشركات الدولية من الانسحاب المفاجئ بناءً على تقلبات سياسية خارجية، وضمان توطين جزء من الخبرات والأصول المالية داخل السوق السورية لتعزيز الاحتياطيات الفنية المحلية.
أولويات التحرك للجهات الرسمية والقطاع الخاص
وفي ختام حديثه لـ Syria One، بيّن عياش أنه لتعظيم الاستفادة وتثبيت أقدام الوسطاء الدوليين خلال الأشهر القادمة، يجب التحرك فوراً في مسارين متوازيين، أولهما حكومياً "وزارة المالية وهيئة الإشراف" عبر الإسراع في إصدار ونفاذ التشريعات التأمينية الجديدة التي يجري العمل عليها، مع إصدار قرارات صريحة واستثنائية تنظم آلية حركة الأموال الخاصة بالوسطاء الأجانب بالتنسيق مع المصرف المركزي، وثانيهما على مستوى القطاع الخاص "الاتحاد السوري لشركات التأمين" من خلال إطلاق ورش عمل فنية مشتركة فورية لرفع كفاءة الكوادر المحلية الاكتوارية والفنية، وتأسيس تكتلات تأمينية محلية قادرة على الاحتفاظ بجزء من الأخطار محلياً قبل تمريرها عبر الوسطاء، مما يمنح الشركات المحلية قوة تفاوضية أكبر أمام السوق العالمية.
