قررت وزارة الاقتصاد والصناعة حصر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن بالجهات الحكومية فقط.
ووفق القرار الذي أصدرته الوزارة يُحصر استيراد هذه الأجهزة بالجهات الحكومية، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية.
وأشارت الوزارة في قرارها إلى أن هناك من يستخدم الأجهزة المذكورة في أعمال التنقيب غير المشروع عن الذهب والآثار.
ونص القرار على تعديل أحكام التجارة الخارجية وفقاً لمضمونه.
