وزارة الطاقة تنفي إلغاء تعرفة الكهرباء الجديدة وتؤكد: لا قرارات رسمية حتى الآن

نفت وزارة الطاقة صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار يقضي بالتراجع عن الزيادات الأخيرة على تعرفة الكهرباء والعودة إلى نظام التسعير السابق، مؤكدة أن ما يجري تداوله قرار مزوّر ولا يمت للواقع بصلة.

وقال مصدر في الوزارة إن الوزير محمد البشير لم يصدر أي قرار بهذا الخصوص، مشدداً على أن الوزارة لم تعلن حتى تاريخه عن أي تعديل أو إجراء جديد يتعلق بتعرفة الكهرباء المعتمدة حالياً.

ويأتي هذا النفي في ظل حالة من الجدل الشعبي والاقتصادي التي رافقت صدور فواتير الكهرباء وفق الأسعار الجديدة، ولا سيما في مدينة دمشق، حيث شهدت الأيام الماضية تفاعلاً واسعاً عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى احتجاجات عبّر خلالها المواطنون عن استيائهم من ارتفاع قيم الفواتير وصعوبة تسديدها.

وفي السياق ذاته، رأى باحثون وخبراء اقتصاديون أن التعرفة الجديدة لا تتناسب مع متوسط الأجور والمعاشات السائدة، خصوصاً في ظل ارتفاع معدلات البطالة وضعف الدخل لدى شريحة واسعة من المواطنين، معتبرين أن أي تعديل في أسعار الكهرباء يفترض أن يترافق مع إصلاح شامل للأجور والدخل بما يحقق توازناً بين كلفة الخدمة والقدرة على الدفع.

في المقابل، أشار خبراء آخرون إلى أن القطاع المنزلي يشكل أكثر من 80 بالمئة من إجمالي المشتركين، ما يعني أن أي زيادة في التعرفة ستنعكس مباشرة على شرائح واسعة من المجتمع، مؤكدين أن تحسين واقع قطاع الكهرباء يتطلب التركيز على خفض الفاقد الفني والتجاري ورفع كفاءة الشبكات، بما يسهم في تقليص تكاليف التشغيل.

وبين مطالبات شعبية بالتراجع عن الأسعار الجديدة، ودعوات لفتح نقاش وطني أكثر توازناً يراعي مصلحة المواطن واستدامة قطاع الكهرباء، تبقى الأنظار متجهة إلى وزارة الطاقة بانتظار أي موقف رسمي أو إجراءات جديدة قد تعيد رسم ملامح التعرفة الكهربائية في المرحلة المقبلة.