في ختام الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري-الأردني، التي انعقدت في دمشق يومي 8 و9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وقّع الجانبان 11 وثيقة تعاون جديدة، تُضاف إلى 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم سابقة، الإعلان لم يكن مجرد إضافة إلى قائمة التوقيعات، إذ كشفت الأرقام أن التبادل التجاري بين البلدين تضاعف قرابة 3 مرات خلال عام واحد ليبلغ نحو 330 مليون دولار، وأن الأردن أصبح الشريك الأول لسوريا من حيث العائد الفعلي، هذه النتائج تعكس تحولاً من منطق الجوار الحذر إلى محاولة بناء تكامل وظيفي، يحوّل الحدود الجنوبية من قيد أمني إلى ممر اقتصادي
الأردن بوابة استراتيجية نحو العمق الخليجي
يقول الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية المهندس باسل كويفي في تصريح لـ Syria One: "يظل الأردن المعبر البري الأساسي الذي يربط سوريا بدول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها السعودية، الاتفاق على تطوير معبر نصيب-جابر ليصبح بوابة تعمل على مدار الساعة، مع مسارات منفصلة للشاحنات والمسافرين وربط إلكتروني جمركي، يهدف إلى خفض زمن التخليص والتكاليف اللوجستية، وإقرار إعادة تأهيل الطريق الدولي بين البلدين بتكلفة 47 مليون دولار، إلى جانب دراسة إنشاء مدينة اقتصادية مشتركة على الحدود وتحديث المنطقة الحرة وتفعيل مجلس الأعمال المشترك، كلها خطوات تحوّل الحدود من نقطة احتكاك محتملة إلى منصة استثمارية. هذا الاستقرار الحدودي يخفض علاوة المخاطر، ويفتح الباب أمام رأس المال الإقليمي للتعامل مع السوق السورية بثقة أكبر، كما يستفيد من البنية التحتية الأردنية في مجالات الطاقة والنقل.
قطاعات سورية مرشحة للانتعاش
مع نمو التبادل التجاري، تبرز قطاعات محددة مرشحة للاستفادة الأكبر، الزراعة والصناعات الغذائية تتقدم القائمة، بفضل فائض الحمضيات من الساحل السوري والبطاطا والحبوب كالقمح والشعير، التي يمكن تصريفها نحو الأردن والخليج، مما يحمي المزارعين من انهيار الأسعار الموسمي، ليضيف كويفي: "الصناعات النسيجية والجلدية والخفيفة تتمتع بميزة تنافسية نسبية، ويخدم السوق الأردني كسوق استهلاك وإعادة تصدير، كما يرتفع الطلب المتوقع على مواد البناء والصناعات التكميلية مع تنشيط إعادة الإعمار، عبر البوابة الأردنية.
تسهيل الطريق أمام القطاع الخاص
وبحسب كويفي، فإن الوثائق الجديدة، التي شملت مذكرات في الاستثمار والطيران المدني وبروتوكول الأمن الغذائي والتموين، إلى جانب تسهيل الإجراءات الجمركية والربط الإلكتروني، تساهم في تذليل العقبات، ودراسة المدينة الاقتصادية الحدودية وتحديث المنطقة الحرة يتيحان للقطاع الخاص إقامة مشاريع إنتاجية وتخزينية مشتركة، بدلاً من الاكتفاء بالتجارة العابرة، بالإضافة إلى أن تفعيل مجلس الأعمال المشترك وتسهيل حركة رجال الأعمال عبر النقل البري والجوي يسرعان إبرام الصفقات ويقللان البيروقراطية.
الربط السككي وإعادة صياغة خارطة الترانزيت
ومن أبرز المخرجات مذكرة الربط السككي، التي تمهد لممر إقليمي يربط السعودية بالأردن وسوريا وصولاً إلى تركيا، ومن ثم أوروبا، ليتابع كويفي: "النقل السككي يتميز بقدرته على نقل كميات كبيرة من البضائع والحاويات بتكاليف طاقة أقل من الشاحنات، ويختصر الزمن مقارنة بالطرق البحرية الطويلة، إذا نُفّذ المشروع، فإنه يعيد إحياء دور السكك الحديدية السورية كعقدة ربط أساسية بين الخليج وأوروبا، ويحوّل الجغرافيا السورية إلى أصل استراتيجي، وبنفس الاهمية خطوط نقل الطاقة.
ويضيف: "غير أن تحقيق ذلك يواجه تحديات كبيرة، فالشبكة السورية تعرضت لأضرار جسيمة خلال سنوات الحرب، وتحتاج إلى إعادة تأهيل آلاف الكيلومترات من الخطوط والجسور والمحطات، وتحديث الأسطول من القاطرات وعربات الشحن، وتركيب أنظمة إشارات وتحكم إلكترونية حديثة لرفع السرعة والسلامة، وبدون استثمارات هيكلية واسعة، تبقى المذكرة إطاراً سياسياً أكثر من كونه ممراً تشغيلياً فعالاً".
الأمن الغذائي واستقرار الأسعار
كذلك يوضح كويفي، أن بروتوكول الأمن الغذائي والتموين يتيح تبادل السلع الاستراتيجية، مثل القمح والشعير والبطاطا، لامتصاص الفوائض الموسمية ومنع انهيار أسعار المزارعين، وفي الوقت نفسه يحد من شح السلع في أوقات الأزمات، وهذا التكامل يقلل تقلبات الأسعار المحلية ويشكل صمام أمان ضد التضخم الغذائي، خاصة في ظل التحديات الإنتاجية السورية الحالية، كما يساهم في تنظيم تدفق السلع وضمان وفرة المواد الأساسية للمستهلك بأسعار أكثر استقراراً.
البعد الطاقوي والاستثمار الحدودي
يعتبر الخبير، أن البعد الطاقوي يبرز بوضوح، إذ يتدفق الغاز إلى المحطات السورية عبر الأراضي الأردنية منذ كانون الثاني/يناير 2025، وخطوط الكهرباء عالي التوتر مع نقاشات حول إمكانية تمرير الغاز والكهرباء إلى لبنان، إلى جانب ذلك، تشكل آليات الاستثمار الحدودي، من خلال المدينة الاقتصادية المشتركة وتحديث المنطقة الحرة وتشغيل المعبر على مدار الساعة، أكثر المخرجات قابلية للترجمة العملية على المدى القصير. هذه الآليات تخفض تكاليف المعاملات وتتيح مشاريع تخزين وتصنيع وإعادة تصدير على جانبي الحدود.
ويختتم الباحث كلامه بالقول: "الاتفاقيات الأخيرة ليست مجرد تعاون جوار، بل محاولة لإعادة دمج سوريا في شبكات الاعتماد الإقليمي المتبادل، ونجاحها يتوقف على تحويل الوثائق إلى استثمارات ملموسة في الطرق والمعابر والسكك ونقل الطاقة، وعلى استمرار التنسيق المؤسسي وتدفق التمويل الكافي للتغلب على إرث الدمار والتحديات اللوجستية.
إذا نجحت هذه الآليات، فإن الأردن وسوريا معاً يمكن أن يشكلا ممراً أكثر كفاءة بين الخليج وتركيا، بما يعيد صياغة موازين الترانزيت في المنطقة، ويوزع مكاسب التكامل على المزارعين والصناعيين والقطاع الخاص، والخزينة العامة للدولتين من رسوم العبور والترانزيت لخطوط الطاقة والبضائع والخدمات".
