يُشكل الإعلان عن توقيع عقد استثمار وتأهيل معمل إسمنت المسلمية في ريف حلب، بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار وفق نظام البناء التشغيل والإعادة (BOT)، تحولاً محورياً في مشهد إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في الشمال السوري.
وبينما تتجه الأنظار نحو هذه المنشأة الصناعية الضخمة للحد من نزيف العملة الصعبة وتحريك عجلة التشييد، تفتح Syria One ملف الاستثمار الثقيل لتفكيك معادلة التكلفة والمردود.
حتمية الاستثمار الخارجي في واقع اقتصادي مكبل
يؤكد د.عمار يوسف في تصريح لـ Syria One أنه عند التقييم العلمي للواقع الاقتصادي السوري اليوم، يتبين أن اللجوء إلى التمويل والتطوير الخارجي لم يعد مجرد خيار متاح، بل هو الخيار الوحيد تقريباً لإعادة بناء البنى التحتية والمصانع الثقيلة المدمّرة بالكامل مثل معمل المسلمية. الاقتصاد المحلي بشكله الحالي غير قادر على التعافي الذاتي أو الانطلاق المنفرد، نظراً للغياب الحاد في الموارد المالية الضخمة، والفقر في الإمكانات والخبرات التقنية المتقدمة اللازمة لإعادة إعمار المنشآت الصناعية الكبرى من الصفر.
ويشير يوسف إلى أنه أمام هذا المشهد المعقد، تقف الدولة أمام خيارين لا ثالث لهما: إما بيع هذه الأصول والمصانع المدمرة للقطاع الخاص، وإما الاعتماد على التمويل الخارجي الموجه لتأهيل هذه المنشآت، لتصبح قادرة على الإنتاج وضخ عوائد مالية تساهم في إعادة تأهيل ذاتها مستقبلاً، وهو خيار صعب بلا شك، لكنه المسار الوحيد المتاح حالياً لتجاوز الشلل التام في قطاع الصناعات الثقيلة.
تأمين "الكلنكر" والحد من نزيف العملة الصعبة
وعلى صعيد سلاسل التوريد، يوضح د. عمار يوسف في حديثه لـ Syria One أن تشغيل معمل المسلمية سيسهم بشكل ملموس في توفير مادة "الكلنكر" المادة الأساسية في صناعة الإسمنت والمنتج النهائي محلياً، وتبرز أهمية هذا التحول في تقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، مما يحمي الاقتصاد الوطني من استنزاف احتياطيات العملة الصعبة التي تُهدر حالياً لتأمين احتياجات السوق.
مبيناً أنه إذا ما تم تشغيل المعمل وفق معايير دقيقة وضوابط إنتاجية منتظمة، سيضمن ذلك توفير كميات محددة ومضمونة التوريد للأسواق المحلية، مما ينعكس على استقرار السوق في المنطقتين الشمالية والوسطى، ومع ذلك، يشدد في تصريحاته على أن هذا المعمل لن يكون بمفرده قادراً على تغطية كامل الاحتياجات الضخمة للمنطقة، مما يستدعي استمرار الاستيراد بطريقة أو بأخرى، أو استكمال دعم معمل المسلمية برفده بمجموعة معامل محلية أخرى لضمان الاستقرار الممتد.
محددات انخفاض الأسعار
وحول الآلية الاقتصادية التي سينعكس بها تشغيل المعمل وزيادة المعروض على تخفيض كلف الإسمنت، يلفت الدكتور عمار يوسف لـ Syria One إلى أن الربط المباشر بين انطلاق العقد وانخفاض الأسعار يحتاج إلى واقعية زمنية، إذ أن المدى الزمني اللازم للبدء الفعلي بالإنتاج يترواح بين سنة وسنتين من الآن.
ويرى يوسف أنه قبل بدء الإنتاج التجاري، لا يمكن الإجابة بدقة عن مدى القدرة على تخفيض الكلف أو تحقيق استقرار معياري للأسعار على المدى المتوسط، إذ تظل هذه المسألة مرهونة بثلاثة أسئلة حتمية ستتضح مستقبلاً: الموعد الفعلي لبدء الإنتاج، حجم الكميات المنتجة، والسعر المحدد للبيع من قبل الشركة المستثمرة، وعند انطلاق عجلة الإنتاج وتكشف هذه الأرقام، يمكن حينها تقييم الأثر المالي الدقيق على حركة البناء.
قاطرة السكن الاقتصادي وتحديات التكلفة
وفيما يتعلق بإنعاش مشاريع السكن الاقتصادي والتطوير العقاري وإعادة إعمار الأحياء المتضررة، يبين د. يوسف أن هذا الطرح يظل رهيناً بالاحتمالات المستقبلية والظروف التي ستستجد خلال العامين القادمين، إذ قد تظهر متغيرات كثيرة، وقد يظل الاستيراد الخارجي في بعض المراحل أرخص وأكثر نجاعة للبلد من المنتج المحلي إن لم يقترن هذا الأخير بتكلفة إنتاجية منخفضة.
مؤكداً أن التنبؤ بمدى انتعاش مشاريع السكن حالياً يندرج في إطار القراءات المستقبلية التي لا يمكن الجزم بها قبل سنتين من الآن، مشدداً على أن المحور الأساسي والوحيد هو توقيت إنتاج المعمل وكميته وسعره، فإذا جاءت هذه المؤشرات مقبولة واقتصادية، فإن المعمل سيغدو بلا أدنى شك قاطرة حقيقية تسرع وتيرة إعادة إعمار الأحياء المدمّرة والمشاريع السكنية الجديدة.
القيمة الاقتصادية المضافة والأثر المضاعف
وعلى الرغم من محددات التقييم المالي المسبق، يجزم د. يوسف في حديثه لـ Syria One بأن الجانب المؤكد في هذا الاستثمار يكمن في قدرته على خلق قيمة اقتصادية مضافة للمنطقة بشكل عام.
كما أن البدء العملي بإنجاز المعمل سينعكس بشكل إيجابي ومباشر من خلال خلق فرص عمل محلية متعددة، وتحريك السلسلة الإنتاجية بالكامل.
ويوضح يوسف لـ Syria One أن ضخ مادة الإسمنت محلياً سيؤدي حتماً إلى تحريك القطاعات المكملة لمهنة البناء والتشييد بالمنطقة، فضلاً عن تأمين الاحتياجات الخاصة بهذه المادة الاستراتيجية، وهو ما يشكل عائداً اقتصادياً مفيداً للمنطقة بأسرها بمجرد اكتمال المشروع ووصوله لمرحلة الإنجاز.
معادلة الاستثمار الخارجي وضوابط الحكومة
وفي تحليله لآلية التوازن بين شروط المستثمر الخارجي للحصول على عوائد استثماره وبين الضوابط الحكومية المطلوبة لضمان أسعار عادلة، يصرح د. يوسف بأن الواقع الاقتصادي الراهن لا يتيح تحقيق هذا التوازن، نظر لأن الحكومة تجد نفسها الطرف الأضعف في هذه الملفات الاستثمارية نتيجة كون المنشآت والمصانع المطروحة للاستثمار مدمرة بالكامل وتحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة.
ويختتم د. عمار يوسف تصريحاته الخاصة بالتأكيد على أن المستثمر الخارجي يفرض شروطه التي تحقق له أرباحه وتضمن استثماره، والتي قد تكون في ظاهرها شروطاً مجحفة بحق الدولة السورية، مشدداً على أنه لا إمكانية حالياً لتحقيق توازن كامل في السعر والمردود، إذ ستظل الغلبة لصالح شروط المستثمر الذي يتولى إعادة بعث المنشأة وتأهيلها.
