بين لغة الأرقام الصامتة وقراءتها التحليلية الميدانية، تقف الحركة التجارية في الموانئ السورية عند مرحلة مفصلية تتداخل فيها مؤشرات التعافي اللوجستي مع تحديات البيئة الاقتصادية الكلية،فقد سجّل مرفأ اللاذقية حتى نهاية أيلول 2026 تداول أكثر من 3.7 مليون طن من البضائع العامة والحاويات عبر استقبال 532 سفينة، وهو رقم يشي بتحرّك ملحوظ مقارنة بسنوات التراجع السابقة.
ولتقييم أبعاد هذا الرقم وتفكيك مكوناته، تفتح Syria One ملف الحركة المرفئية وأثرها المباشر على سلاسل الإمداد والسوق المحلية، حيث يقدّم أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، د. عبد الرحمن محمد، في تصريحات خاصة، قراءة أكاديمية واقتصادية شاملة لطبيعة هذه الحركة ومستلزمات استدامتها.
هيمنة استهلاكية وغياب للتصنيع الرأسمالي
في تحليله لنوعية البضائع المتداولة، يوضح د. عبد الرحمن محمد لـ Syria One أن الـ 3.7 مليون طن تتوزع بين نحو مليوني طن من البضائع العامة وحوالي 1.8 مليون طن من بضائع الحاويات.
ويبيّن د. محمد أنه على الرغم من غياب تصنيف تفصيلي رسمي يقسم هذه السلع إلى استهلاكية أو رأسمالية أو مواد خام، إلا أن المؤشرات غير المباشرة ترجّح أن الحصة الأكبر تميل نحو المواد الاستهلاكية والغذائية ومدخلات التصنيع الأساسية، ويستدل على ذلك بأن نشاط الترانزيت البارز، المتمثل بشحنات السيارات القادمة من الإمارات نحو أوروبا، يُمثل حركة عبور لا استيراد، في حين تعكس شكاوى المستوردين من تأخر تخليص المواد الأولية كالورق حضور الواردات الإنتاجية دون أن تكون هي المحرّك الغالب لحجم التداول.
ويخلص د. محمد إلى أن الأرقام المسجلة تعكس تعافياً في حجم الحركة التشغيلية أكثر مما تعكس تحولاً هيكلياً نحو استيراد رأسمالي مُنتج.
كفاءة فنية تحاصرها القرارات التنافسية
وحول مدى انعكاس هذه الأرقام على تعافي سلاسل الإمداد وانخفاض تكاليف الشحن والتأمين وزمن انتظار السفن، يصف أستاذ التمويل والمصارف لـ Syria One هذا التعافي بأنه جزئي ومرتبك.
ويشير د. محمد إلى أن المرفأ شهد رفداً ملموساً بدفعات من الرافعات الشوكية الحديثة وتفعيلاً للنافذة الواحدة، وهي خطوات إيجابية أسهمت في تقليص زمن بقاء السفن على الأرصفة، غير أن رفع رسوم المناولة مع مطلع عام 2026 أثار قلق الفعاليات التجارية، حيث حذّر خبراء من إمكانية دفع الشحنات نحو موانئ بديلة، مما يضعف الميزة التنافسية للمرفأ بدلاً من تعزيزها.
وأكد د. محمد أن معرفة تأثير تكاليف التأمين يتطلب بيانات تشغيلية دقيقة، مشدداً على أن العقبة الأساسية لا تكمن في الطاقة الفنية للمرفأ، بل في مدى سلاسة الإجراءات واتساق السياسات التنظيمية.
منفذ عبور لا كمركز تصدير محلي
وفيما يتعلق بتوزيع الحركة بين الصادرات والواردات ومدى استعادة المرفأ لدوره التصديري للسلع المحلية، يكشف د. عبد الرحمن محمد لـ Syria One أنه في ظل غياب أرقام رسمية تُفصل النسبة الدقيقة بين الطرفين، فإن المؤشرات الميدانية تؤكد أن الوزن الأكبر يميل بشكل واضح لصالح الواردات.
ويضيف د. محمد أن شحنات الترانزيت لا يمكن احتسابها ضمن الصادرات السورية، في حين تظل الصادرات المحلية الفعلية محدودة نتيجة ضعف القاعدة الإنتاجية الوطنية، ومن هنا، فإن المرفأ بدأ يستعيد دوره كنقطة عبور ترانزيت إقليمية، ولم يصل بعد إلى مرحلة المنصة التصديرية للسلع والمنتجات الوطنية.
مكاسب مرحلية مرهونة بالظروف الإقليمية
وفي قراءته لمحور الترانزيت وإعادة التصدير نحو دول الجوار، يرى د. محمد أن هذا الجانب يُمثل نقطة الضوء الأكثر إيجابية في المشهد المرفئي لعام 2026.
ويستعرض د. محمد أبرز المحطات التشغيلية، حيث شهد شهر نيسان 2026 تحميل أول شحنة سيارات ترانزيت قادمة من الإمارات عبر معبر نصيب باتجاه أوروبا، مع تسجيل حجوزات لأكثر من ست بواخر تتجاوز حمولتها 4000 سيارة، إلى جانب وصول أول حاوية ترانزيت من ميناء العقبة الأردني، بالتوازي مع توقيع اتفاقية بين سوريا والعراق لتسهيل مرور شاحنات الترانزيت وتوسعة منفذ ربيعة الحدودي.
ومع تأكيده على عودة نشاط الترانزيت فعلياً، يحذّر د. محمد عبر Syria One من أن هذا النشاط ما يزال يتسم بالهشاشة، لكونه معتمداً على ظروف إقليمية طارئة كإغلاق مضيق هرمز أكثر من كونه مكسباً هيكلياً مستداماً.
المرفأ يستقبل والسوق لا يستفيد
وحول الأثر المباشر لهذه الأرقام على حياة المواطن والشارع الاقتصادي من حيث وفرة السلع واستقرار الأسعار، يؤكد أستاذ التمويل والمصارف لـ Syria One أن الأرقام المرفئية لم تتصل بعد بالواقع الاستهلاكي، جراء وجود حلقات مفقودة ما بعد الرصيف.
ويوضح د.محمد أن المشكلة لا تكمن في وصول البضائع إلى المرفأ، بل في التعقيدات التي تليها، فشاحنات المواد الأولية تظل محتجزة في الانتظار لغايات التخليص الجمركي لمدد طويلة، ضرباً بمثال مادة الورق التي ارتفع سعرها من 950 إلى 1850 دولاراً بسبب أزمنة التأخير، يُضاف إلى ذلك أن تعديل رسوم المناولة ينعكس مباشرة في صورة أعباء مالية إضافية يحملها المستورد إلى المستهلك النهائي.
عقبات متداخلة ومتطلبات أساسية
وحول التحديات التي تحد من وصول مرفأ اللاذقية إلى طاقته الاستيعابية القصوى، يحدد د. عبد الرحمن محمد لـ Syria One أبرز العقبات اللوجستية والمالية في بطء الإجراءات الجمركية، واشتراط الحصول على كتاب مصرف سوريا المركزي كشرط مسبق لتخليص المستوردات، إضافة إلى رسوم المناولة الجديدة التي قد تؤدي إلى تحوّل الشحنات باتجاه الموانئ المنافسة، كما تبرز حاجة البنية التحتية إلى استكمال عمليات التأهيل، علماً أن مشروع التوسعة العملاق المقدر بكلفة بين 700 مليون إلى مليار دولار يتطلب مداً زمنياً بين ثماني إلى عشر سنوات، أما عن متطلبات الاستدامة للمرحلة القادمة، فيؤكد د. محمد أنها تعتمد على تبسيط الإجراءات الجمركية وأتمتتها إلكترونياً بالكامل، وإعادة موازنة الهيكل الرسومي لجذب الخطوط الملاحية العالمية، فضلاً عن الاستثمار الفعلي في التوسعة العميقة للمرفأ لتمكينه من استقبال السفن الأم الكبيرة.
بين حركة الرصيف وإنتاجية الاقتصاد
ويختتم أستاذ التمويل والمصارف في جامعة حماة د. عبد الرحمن محمد تصريحاته لـ Syria One بتقديم قراءة تحذيرية، حيث يشير إلى أن رقم 3.7 مليون طن هو مؤشر على تعافٍ تشغيلي لا هيكلي، فالخطر الأكاديمي يكمن في الخلط بين حجم النشاط على الرصيف وبين واقع الإنتاجية الكلية للاقتصاد.
ويشدد د. محمد على أن المرفأ يستعيد نشاطه حالياً كربط وعبور ترانزيت لا كمركز تصدير لإنتاج محلي، مؤكداً أن استدامة النمو الحقيقي تتطلب معالجة فورية للحلقة الأخيرة الفاصلة بين المرفأ والسوق، عبر تيسير ثلاثية التخليص والتمويل والتسعير.
