سجلت صادرات اليابان مستوى قياسياً جديداً خلال تموز الماضي، مدفوعة بارتفاع الطلب على منتجات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، في حين بلغت الواردات أعلى مستوى شهري لها بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة والنفط.
وذكرت رويترز أن البيانات الصادرة عن وزارة المالية اليابانية اليوم الخميس، أظهرت ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 27.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 12.1 تريليون ين، مسجلة رقماً قياسياً للشهر الثاني على التوالي، فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 23.2 بالمئة إلى 11.5 تريليون ين.
وأوضحت البيانات أن زيادة الصادرات جاءت بدعم من الطلب المرتبط بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى انخفاض قيمة الين الذي عزز القدرة التنافسية للسلع اليابانية في الأسواق الخارجية.
كما ارتفعت واردات النفط الخام بنسبة 5.5 بالمئة، فيما قفزت قيمتها الإجمالية بنسبة 87.8 بالمئة، مع اعتماد اليابان بشكل أكبر على الإمدادات القادمة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة محل شحنات الشرق الأوسط التي تعطلت جراء الصراع الدائر في المنطقة.
وتشير قوة الصادرات واستمرار ارتفاع أسعار الجملة إلى احتمال دعم توجه بنك اليابان المركزي نحو مواصلة تشديد سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وتعد الرقائق الإلكترونية واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية في العالم، نظراً لدورها المحوري في الاقتصاد الحديث، إذ تشكل المكون الأساسي في الهواتف الذكية والحواسيب والسيارات والطائرات والأقمار الصناعية ومراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وتعتمد عليها قطاعات حيوية مثل الاتصالات والصناعة والنقل والدفاع وغيرها.
