الاتحاد الأوروبي يصدر قانونا ينهي الارتباط بالغاز الروسي

في خطوة هي الأبرز لفك الارتباط الطاقي مع موسكو، أقرت دول الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي قانوناً يلزمها بوقف استيراد الغاز الروسي تماماً بحلول أواخر عام 2027، ليكون التعهد بقطع العلاقات مع المورد الأكبر سابقاً ملزماً قانوناً.

بموجب القانون الجديد، الذي أُقر في اجتماع وزاري ببروكسل، يتوزع الجدول الزمني للانسحاب على مرحلتين:

-نهاية عام 2026: الموعد النهائي لوقف استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي.

-أيلول 2027: الموعد النهائي لوقف تدفق الغاز عبر خطوط الأنابيب، مع إمكانية التمديد حتى تشرين الثاني 2027 فقط للدول التي تواجه صعوبات في ملء خزاناتها قبل الشتاء.

ورغم تمرير القانون بالأغلبية المطلوبة (72%)، إلا أنه كشف عن انقسام داخلي؛ حيث صوتت المجر وسلوفاكيا ضد القرار، بينما امتنعت بلغاريا عن التصويت. وأعلنت المجر صراحةً أنها ستطعن على هذا القانون أمام محكمة العدل الأوروبية، في ظل اعتمادها الشديد على الطاقة الروسية ورغبتها في الحفاظ على علاقات وثيقة مع موسكو.

وتظهر البيانات الرسمية تراجعاً حاداً في الحصة الروسية من سوق الغاز الأوروبي؛ فبعد أن كانت موسكو تؤمن أكثر من 40% من احتياجات الاتحاد قبل عام 2022، انخفضت هذه النسبة إلى نحو 13% في عام 2025. ويهدف هذا الحظر الشامل إلى سد الفجوات المتبقية وتقييد التمويل الذي يتدفق للاقتصاد الروسي في ظل استمرار الحرب بأوكرانيا.