أطلقت وزارة الزراعة السورية في شباط 2026 الاستراتيجية الوطنية الزراعية للأعوام 2026–2030، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية وهيئة التخطيط والإحصاء، بهدف إعادة بناء القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي خلال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، لكن تحويل هذه الخطة إلى نتائج ملموسة يتطلب معالجة تحديات الإنتاج والموارد الطبيعية والتمويل والبحث العلمي.
وفي تحليل خاص لـSyria One، يرى الخبير الزراعي والاستشاري في المكافحة الحيوية والإدارة المتكاملة للآفات، الأستاذ الدكتور نبيل حسن أبو كف، أن الاستراتيجية يجب ألا تكون وثيقة إدارية أو نسخة مستوردة من تجارب أخرى، بل خارطة طريق تراعي خصوصية الزراعة السورية، التي تتسم بصغر الحيازات وتعدد أنماط الإنتاج وتفاوت الموارد المائية وضعف البنية التحتية، وتنقل القطاع من إدارة الأزمات إلى التنمية المستدامة القائمة على المعرفة والبيانات والمشاركة.
ويؤكد أبو كف أن تطوير الزراعة لا يقتصر على زيادة الإنتاج، بل يتطلب بناء سلسلة قيمة متكاملة تبدأ بالبذور والتربة والمياه وتنتهي بالتخزين والتصنيع والتسويق، مع تحسين الأصناف الزراعية ومقاومتها للجفاف والأمراض وتنظيم الجداول الزراعية، كما يشدد على أن الأمن الغذائي يشمل الإنتاج النباتي والبروتين الحيواني والسمكي وسلامة الغذاء، محذراً من رفع الإنتاجية على حساب استنزاف المياه وتدهور التربة وتراكم متبقيات المبيدات.
ويضع إدارة المياه والتربة والمراعي في مقدمة الأولويات، عبر تحديث الري وحصاد المياه وتشجيع المحاصيل ذات العائد الاقتصادي والمائي المرتفع، ومكافحة ملوحة التربة والانجراف باستخدام الزراعة الحافظة والدورة الزراعية والأسمدة المتوازنة والمادة العضوية، إلى جانب تنظيم الرعي وحماية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ويربط ذلك بتفعيل البحث العلمي والإرشاد الزراعي من خلال مدارس المزارعين الحقلية والمنصات الرقمية والزيارات الميدانية، ودعم البذور والشتلات المحلية المتكيفة وبنوك الموارد الوراثية والتعليم المهني والتعاون البحثي مع المراكز الإقليمية والدولية.
وفي مجال الصحة النباتية، يدعو إلى اعتماد الإدارة المتكاملة للآفات سياسة عامة، تجمع بين المقاومة الوراثية والمراقبة والإنذار المبكر والمكافحة الحيوية والاستخدام المسؤول للمبيدات كخيار أخير، ويشمل ذلك توسيع استخدام الأعداء الحيوية والمبيدات الحيوية والفيرومونات والمصائد والفطريات والبكتيريا الممرضة للحشرات، وتعزيز الحجر الزراعي ومراقبة الآفات الغازية ومقاومة المبيدات ومتبقياتها، خصوصاً في الزيتون والأشجار المثمرة والبيوت المحمية.
كما يشدد أبو كف على ضرورة تطوير الثروة الحيوانية عبر تحسين السلالات والأعلاف والتحصين والصحة البيطرية، والاهتمام بالدواجن والنحل، وعدم تهميش الثروة السمكية والاستزراع المائي، من خلال تطوير المفرخات وإنتاج الإصبعيات وتحسين السلالات المحلية ومراقبة أمراض الأسماك وتأمين أعلافها، وتنظيم المصايد البحرية وحماية المخزون السمكي وتطوير التبريد والتسويق والتصنيع، بما يعزز توفير البروتين وفرص العمل.
وعلى مستوى التنفيذ، يطالب بتوفير التمويل الميسر والتأمين الزراعي ومعلومات السوق والتعاونيات الفاعلة، وتطوير التخزين والتبريد والتصنيع الغذائي، وتعزيز التنسيق بين الوزارات والجامعات والقطاع الخاص، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية ومؤشرات للمساءلة.
كما يدعو إلى إدخال الطاقة الشمسية في الري والتصنيع، وتطوير التسويق الإلكتروني للأسعار، وتمكين المرأة الريفية والشباب بالتمويل والتدريب.
ويؤكد أبو كف أن الجامعات، ومنها كلية الهندسة الزراعية في جامعة اللاذقية، يجب أن تكون شريكاً تنفيذياً عبر مختبرات تحليل التربة والمياه ومتبقيات المبيدات، ووحدات إنتاج الأعداء الحيوية، والتدريب وحاضنات المشاريع الزراعية والبحث التطبيقي.
ولا يقاس نجاح الاستراتيجية بعدد الورشات أو المطبوعات، وفق الخبير، بل بمؤشرات تشمل إنتاجية المياه، واستقرار إنتاج المحاصيل، وتحسن دخل صغار المزارعين، وانخفاض الفاقد بعد الحصاد ومخاطر المبيدات، ومطابقة المنتجات لمعايير متبقياتها، وصحة التربة، وإنتاج الأسماك من الاستزراع المائي، واستخدام الطاقة المتجددة.
ويشترط أبو كف لنجاح الاستراتيجية وجود إرادة تنفيذية واضحة وتمويل كافٍ وذكي ومشاركة حقيقية للمزارعين والباحثين في التخطيط والتنفيذ والتقييم، مؤكداً أن الزراعة السورية تحتاج إلى قرارات عملية تنقل العلم من الجامعات إلى الحقول، وتجعل المزارع شريكاً في الأمن الغذائي، لا مجرد رقم في خطة إنتاج.
