احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية عالمياً ضمن أكثر الدول نشاطاً في إبرام اتفاقيات التجارة الرقمية، وفق بيانات منصة “Digital Policy Alert”، التي تعتبر أول سجل عام ومستقل في العالم يتتبع التغييرات في السياسات واللوائح التنظيمية التي تؤثر على الاقتصاد الرقمي.
ويعكس التقدّم إلى المرتبة الثانية دور الإمارات المتصاعد في قيادة التحول نحو الاقتصاد الرقمي العالمي، وتعزيز حضورها في صياغة قواعد التجارة الحديثة.
وذكرت شبكة “سي إن إن” اليوم السبت، أن سنغافورة تتصدر قائمة أكبر الدول في اتفاقيات التجارة الرقمية بعدد 26 اتفاقية، تليها الإمارات بـ 21 اتفاقية، ثم الاتحاد الأوروبي في المركز الثالث بإجمالي 20 اتفاقية، ما يظهر التوسع الكبير في تبني قواعد التجارة الرقمية الحديثة بين الاقتصادات المتقدمة.
وفي المراتب التالية تأتي كوريا الجنوبية وأستراليا بعدد 18 و16 اتفاقية على التوالي، تليهما المملكة المتحدة بـ 16 اتفاقية أيضاً، ثم تشيلي بـ 15 اتفاقية.
أما بقية القائمة فتشمل الصين والولايات المتحدة برصيد 14 اتفاقية لكل منهما، بينما تأتي كندا وبيرو ونيوزيلندا في نهاية الترتيب بعدد 12 اتفاقية لكل دولة، ما يوضح انتشار هذا النوع من الاتفاقيات على نطاق عالمي متزايد.
ومنذ عام 2001، وقّعت الحكومات حول العالم نحو 165 اتفاقية مرتبطة بالتجارة الرقمية، تشمل اتفاقيات التجارة الحرة التي تتضمن بنوداً خاصة بالتجارة الإلكترونية، إضافة إلى اتفاقيات مستقلة للاقتصاد الرقمي.
وتسعى الدول من خلال هذه الاتفاقيات إلى تنظيم تدفقات البيانات، وحماية المستهلكين، وتسهيل المدفوعات الإلكترونية، وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
وتمثّل التجارة الرقمية جزءاً متزايداً من الاقتصاد العالمي، مع توسع الاعتماد على تدفقات البيانات العابرة للحدود، والتجارة الإلكترونية، والخدمات الرقمية، وأنظمة الدفع عبر الإنترنت.
