الجزيرة السورية.. الثقل الأكبر في زراعة المحاصيل الاستراتيجية

تشكل منطقة الجزيرة السورية وفق رأي المختصين بالشأن الزراعي، الثقل الأكبر في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وبمقدمتها القمح والقطن والشعير، وإن عودة استثمار هذه الأراضي من شأنه دعم الاقتصاد السوري، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وإعادة تنشيط الصناعات المرتبطة بهذا القطاع، وتحسين دخل الفلاحين.

وفي المجمل، تتركز النسبة الأكبر من المساحات الزراعية في محافظة الحسكة 59 %، تليها الرقة بنسبة 35 %، ثم دير الزور بنسبة 6 %، وتبلغ المساحات المروية منها 546 ألف هكتار بنسبة 45 % من إجمالي المساحة المروية في سوريا.

المساحات المخططة لزراعة القمح والشعير

يجري العمل حالياً على التخطيط لمعظم المحاصيل الزراعية في هذه المناطق، وفي مقدمتها القمح، إذ تبلغ المساحة المخططة لزراعته نحو 700 ألف هكتار، بنسبة 48 % من إجمالي المساحة المخططة على مستوى سوريا، مع إنتاج متوقع يصل إلى مليون و700 ألف طن، ما ينعكس إيجاباً على تخفيض كميات القمح المستوردة لتلبية حاجة السوق المحلية.

زراعات طبية.. وزراعة القطن

فيما بلغت المساحات المخططة لزراعة الشعير نحو 590 ألف هكتار، بنسبة 42 % من إجمالي المساحة المخططة على مستوى سوريا، إضافة إلى محاصيل أخرى كالطبية والعطرية، والخضار الشتوية والصيفية، والبقولية، التي تؤدي دوراً مهماً في تأمين الأعلاف اللازمة للثروة الحيوانية، وتعزيز الاستقرار الزراعي والاقتصادي في سوريا.

كما يشكل القطن أحد المحاصيل الاستراتيجية الذي تنعكس عودته إيجاباً على عجلة الاقتصاد، والمساحة المخططة لزراعته نحو 39 ألف هكتار، ما يشكل 78 % من إجمالي المساحة المخططة في سوريا، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تشغيل محالج القطن والصناعات المرتبطة بها.

وبالمجمل تمثل منطقة الجزيرة السورية إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد السوري، لامتلاكها مقومات الإنتاج الزراعي من الموارد والمصادر المائية، بالإضافة للإمكانات النفطية المتوفرة فيها والكهربائية التي يتم توليدها من سدود نهر الفرات، إلى جانب التنوع المناخي الذي تتميز به المنطقة، ويتيح زراعة مجموعة واسعة من المحاصيل الاستراتيجية التي تدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.