لا تنتهي معركة المرأة السورية مع قانون الأحوال الشخصية عند باب البيت، بل تبدأ فعلياً حين تطأ قدماها قاعة المحكمة.
هناك، تجد الأم نفسها في مواجهة منظومة قانونية وأعراف موروثة تراها جديرة بالرعاية اليومية والتعب، لكنها غير مؤهلة لاتخاذ قرار واحد يخص مستقبل طفلها، فتقتصر القوانين السائدة دورها على الإنجاب، وتسلبها حقها الطبيعي في الوصاية والولاية بمجرد غياب الزوج، سواء بسفر أو طلاق أو موت. وأمام هذا الواقع الظالم للأم والطفل، لم تتوقف الأصوات الحقوقية والنسوية على مدى عقود، عن المطالبة بتعديل جذري يضمن للأم حقها الشرعي والإنساني في إدارة حياة أطفالها دون ابتزاز أو وصاية من أحد.
أم مع وقف التنفيذ
منذ أن توفي زوجي قبل عام، وأنا أخوض معركة صامتة ومريرة مع نصوص قانونية تجردني من أبسط حقوق الأمومة. بحكم قانون الأحوال الشخصية، انتقلت الولاية الشرعية تلقائياً إلى الجد، ليضع يده على كامل التركة والمستحقات الخاصة بأطفالي الثلاثة، تاركاً إياهم بلا معيل مالي حقيقي، ومقيداً قدرتي على حمايتهم أو إدارة شؤونهم.
الأمر لم يقتصر على المال، فعندما مرض ابني واضطررت لنقله إلى المشفى، اصطدمت بالرفض القاطع لإدخاله وتلقي العلاج لعدم وجود "الولي الشرعي" لتوقيع الأوراق، وحتى أبسط الحقوق كاستخراج جواز سفر باتت مستحيلة دون موافقة جدهم.
أنا من يربيهم ويسهر على راحتهم ليل نهار، لكنني أقف أمام القانون غريبة عن أطفالي.
الثغرات القانونية المهددة لحضانة الأم
أكد المحامي أحمد الحناوي لـ Syria One أن القانون السوري يُخضع حضانة الأم لشروط صارمة تجعلها مهددة بالفقدان في عدة حالات، أبرزها الزواج من أجنبي عن المحضون وفقاً للمادة 138 التي تقضي بسقوط الحضانة بمجرد زواجها برجل غير محرم للطفل، مشيراً إلى أنه رغم وجود سلطة تقديرية للقاضي لإبقاء الطفل مع أمه لمصلحته، إلا أن التطبيق العملي يميل غالباً لإسقاطها.
وأضاف الحناوي أن هناك قيوداً إضافية تتعلق بالسفر والانتقال بحسب المادة 150 التي تمنع الحاضنة من السفر بالطفل خارج البلاد أو الانتقال به لمدينة أخرى دون إذن خطي من الولي، فضلاً عن شروط التفرغ وسوء فهم العمل حيث تُستغل أحياناً دعاوى عدم القدرة على الرعاية ضد الأم العاملة، موضحاً أن كل هذه الضغوط والتهديدات القانونية تؤدي إلى أثر نفسي بالغ الخطورة يتمثل في تعرض الطفل لصدمة انفصال حادة وشعور دائم بعدم الأمان والاستقرار، فضلاً عن تحويله إلى أداة ضغط وتصفية حسابات بين الأبوين.
تحديات الولاية المعطلة وضعف النفقة
وفي سياق متصل، أوضح الحناوي أنه عند غياب الأب بسبب السفر أو الهجرة أو التهرب المتعمد أو الوفاة، تصطدم الأم الحاضنة بجدار الولاية القانونية المعطلة، حيث تعجز عن إتمام المعاملات التعليمية والصحية كنقل طفلها من مدرسة لأخرى أو التوقيع على موافقة إجراء عملية جراحية طارئة لاشتراط حضور الولي الشرعي.
كما لفت إلى تعقّد إجراءات استخراج أو تجديد جوازات السفر التي تتطلب موافقة الولي (الأب أو الجد أو العم)، مما يضطرها لرفع دعوى إذن سفر أو طلب وصاية مؤقتة أمام القاضي الشرعي، وتزداد الأزمة تعقيداً بسبب قصور المعالجة القانونية، إذ تتطلب الحلول القضائية البديلة إجراءات وتبليغات تستغرق أشهراً مما يفوّت على الطفل فرصاً دراسية وعلاجية عاجلة. وبالتوازي مع ذلك، بيّن المحامي أن معاناة الأم والطفل تتفاقم في ملف النفقة التي يكفلها القانون للطعام والكسوة والسكن والتطبيب والتعليم وتُقدر بحسب حال الأب، حيث يظهر عدم التناسب الاقتصادي في تواضع المبالغ المحكوم بها وعدم مواكبتها للتضخم والغلاء المعيشي وصعوبة إثبات تحسن دخل الأب في دعاوى الزيادة، فضلاً عن ضعف الردع القانوني المتمثل في عقوبة الحبس التنفيذي للممتنع عن الدفع (التي تصل لشهرين أو ثلاثة عند التكرار بموجب قانون أصول المحاكمات)، وهي عقوبة وصفها بغير الرادعة؛ إذ تدفع البعض لتفضيل قضائها أو دفع جزء يسير لتفادي السجن أو التهرب من التبليغ.
الابتزاز القانوني وعراقيل تنفيذ الأحكام
ومن زاوية أخرى، أشار المحامي أحمد الحناوي إلى أن هذه الثغرات القانونية وطول أمد التقاضي وتكاليفه الباهظة تتحول في كثير من الأحيان إلى أداة ابتزاز تدفع آلاف النساء للتنازل الفوري عن حقوقهن مقابل حريتهن أو إبقاء أطفالهن معهن، وذلك عبر المخالعة الرضائية التي يفرض فيها الزوج شروطاً مجحفة كالتنازل عن المهر والنفقة أو حتى الحضانة، أو من خلال التهديد بالدعاوى الكيدية لإسقاط الحضانة ومنع الأطفال من السفر. وتابع موضحاً أنه حتى عند الحصول على حكم قضائي، تبدأ معاناة شاقة في دوائر التنفيذ نتيجة إخفاء الزوج لدخله الحقيقي في الأعمال الحرة أو خارج البلاد للتهرب من النفقة، وتغيير مكان الإقامة لتعطيل التبليغات والحبس، فضلاً عن التعنت في تنفيذ أحكام المشاهدة بالامتناع عن تسليم الطفل أو إعادته، مما يضطر الطرف المتضرر لمراجعات أسبوعية مرهقة والاستعانة بالشرطة في مشهد يؤذي نفسية الطفل.
إشكالية سن انتهاء الحضانة
وفيما يتعلق بمصلحة المحضون، أشار الحناوي إلى أنه رغم تأكيد اجتهادات محكمة النقض السورية على أن الحضانة شُرعت لمصلحة المحضون، لا تزال النصوص القانونية تغلّب السلطة الأبوية من خلال الفصل بين عبء الرعاية الجسدية الملقى على الأم وسلطة القرار القانوني والمادي الحصرية للأب، كما تفتقر المحاكم الشرعية إلى مكاتب متخصصة للخدمة الاجتماعية والطب النفسي لتقييم وضع الطفل وتعتمد غالباً على شهادات الشهود التي قد تكون منحازة.
ومن جهة أخرى، اعتبر الحناوي أنه رغم أن تعديل عام 2019 خطا خطوة إيجابية بتوحيد سن انتهاء الحضانة عند 15 عاماً للذكر والأنثى مع تخيير الطفل بعدها، إلا أن خبراء النفس والاجتماع يرون أن هذا السن يمثل ذروة مرحلة المراهقة الحرجة، حيث يضع إجراء "التخيير" أمام القاضي الطفل تحت ضغط عاطفي وشعور بالذنب تجاه أحد والديه ويهدد استقراره في بيئته المعتادة، مما يجعل استمرار الحضانة حتى سن 18 عاماً خياراً أكثر مراعاة لمصلحته واستقراره.
التعديلات المأمولة وعقبات التحديث
وختاماً، لخّص الحناوي المطالب الحقوقية لإنصاف المرأة والطفل وسد الفجوة بين مسؤولية الأم وصلاحياتها، موضحاً أنها تتمحور حول إقرار الولاية التعليمية والصحية التلقائية للحاضنة لتسهيل شؤون الطفل اليومية، وإلزام الأب بتأمين مسكن حضانة مستقل وملائم بدلاً من الأجرة الزهيدة، وربط إسقاط الحضانة عند الزواج بوجود ضرر نفسي واجتماعي مثبت على الطفل لا بالإسقاط التلقائي، إضافة إلى مد سن الحضانة حتى سن الثامنة عشرة مع مراعاة رأي الطفل. إلا أنه استدرك مؤكداً أن تحقيق هذه الإصلاحات يصطدم بعقبات متشابكة، أبرزها التحديات الاجتماعية والثقافية المتمثلة بسيطرة الأعراف الذكورية التي تعتبر صلاحيات الأم انتقاصاً من سلطة الرجل، وغياب الأولوية التشريعية نتيجة انشغال المؤسسات بالملفات السياسية والاقتصادية والأمنية وتأجيل قوانين الأسرة تجنباً للجدل المجتمعي.






