الجهاز المركزي للرقابة المالية يكشف عن قضايا فساد ويؤكد استرداد عشرات المليارات من أموال الدولة

أعلن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد عمر قديد، أن أعمال الرقابة والتدقيق التي نفذها الجهاز منذ مطلع العام الحالي أسفرت عن التحقيق في 246 قضية فساد مثبتة في عدد من الجهات العامة، تعود بمعظمها إلى فترة النظام البائد.

وأوضح قديد أن هذه القضايا جاءت نتيجة عمليات تدقيق ومراجعة شاملة طالت قطاعات خدمية وإدارية ومالية متعددة، حيث تمكن مفتشو الجهاز من اكتشاف مخالفات وتجاوزات متنوعة تم توثيقها أصولاً، وإحالة العديد منها إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

وبيّن رئيس الجهاز أن الحجم الإجمالي للفساد المالي المكتشف بلغ نحو 527 مليار ليرة سورية، إضافة إلى 3 مليارات و385 مليوناً و764 ألف دولار أمريكي، و140 مليوناً و774 ألف يورو، في مؤشر واضح على اتساع حجم المخالفات التي تم رصدها.

وأشار قديد إلى أن الأموال التي جرى تحصيلها فعلياً حتى تاريخه بلغت 75 مليار ليرة سورية، و308 آلاف و353 دولاراً أمريكياً، و68 ألفاً و480 يورو، مؤكداً استمرار العمل على استرداد باقي الأموال وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وعلى صعيد الإجراءات القانونية والإدارية، لفت قديد إلى أن الجهاز أصدر 54 قرار منع من مغادرة البلاد، وفرض 62 حجزاً احتياطياً على الأموال المنقولة وغير المنقولة، بما يضمن حماية حقوق الدولة ويحول دون تهريب الأموال أو التصرف بها.

وختم رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية بالتأكيد أن هذه الإجراءات تعكس جدية الجهاز في ملاحقة قضايا الفساد حتى مراحلها النهائية، ومواصلة جهوده لتعزيز النزاهة وحماية المال العام.