الحكومة الفرنسية تستعد لتحويل 32 مليون يورو من أصول رفعت الأسد إلى الحكومة السورية

 تستعد الحكومة الفرنسية لتحويل 32 مليون يورو من أصول رفعت إلى الحكومة السورية.

ففي خطوة لافتة وجديدة تجسد أولى ثمرات العدالة المالية، والمساءلة القانونية، منذ سقوط النظام السوري السابق، كشف رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، المحامي مازن درويش، عن بدء إجراءات استعادة الأصول المنهوبة من الخارج، معلنا أن الحكومة الفرنسية تستعد لتحويل 32 مليون يورو من الأصول المصادرة من رفعت الأسد إلى الدولة السورية.

وتأتي هذه الخطوة، التي تعد الأولى من نوعها، لتضع حجر الأساس لمسار قانوني طويل يهدف إلى استعادة مقدرات الشعب السوري المنهوبة وتوظيفها في خدمة الضحايا ومسارات العدالة الانتقالية.

وأوضح درويش في تصريحات إعلامية، أن هذا الإنجاز ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج سنوات من العمل القانوني الدؤوب والملاحقات القضائية في المحاكم الأوروبية، مؤكدًا أن مبلغ الـ 32 مليون يورو يمثل الدفعة الأولى من سلسلة تحويلات ستتم تدريجيًا، وأن المركز يعمل حاليًا على توسيع نطاق المصادرات لتشمل عقارات إضافية في فرنسا، تضاف إلى مبلغ الـ 80 مليون يورو الذي سبق الاستيلاء عليه وتجميده.

وبحسب درويش، فقد تم وضع بروتوكولات رسمية بين الحكومتين السورية والفرنسية لتنظيم عملية الانتقال، حيث ينتظر الجانب الفرنسي من الحكومة السورية تحديد مجالات الإنفاق بوضوح.

وشدد رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير على أن هذه الأموال يجب أن تخصص حصرا لدعم مسارات العدالة، والبحث عن المفقودين، وتعويض الضحايا، مؤكدا خلو الاتفاق من أي شروط سياسية فرنسية مسبقة، مما يجعلها سيادة سورية خالصة مستردة بقوة القانون.