أكدت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية أن سوريا أرض واعدة للاستثمار رغم التحديات.
وأشار تقرير صادر عن وزارة التجارة البريطانية إلى أن سوريا تصنّف حالياً كدولة متوسطة الدخل إلى منخفض، مع ظهور فرص تجارية متزايدة، لافتاً إلى وجود مزايا واضحة للشركات البريطانية، من بينها الاستثمار ، واعتبار السلع والخدمات البريطانية محل تقدير في السوق السورية، بالإضافة إلى أن عودة السوريين إلى بلادهم تسهم بزيادة النشاط الاقتصادي.
كذلك أشار التقرير إلى أن بيانات حديثة صادرة عن الوزارة أظهرت تحسناً كبيراً في حجم التبادل التجاري بين سوريا والمملكة المتحدة، ليصل إجمالي التجارة بين البلدين إلى 6 ملايين جنيه إسترليني، حتى نهاية الربع الأول من عام 2025.
ولفت التقرير البريطاني إلى أن القطاع الصحي في سوريا يعاني نقصاً كبيراً في المرافق الطبية والمعدات والأدوية، بما يفتح المجال أمام بناء المستشفيات وتوفير المعدات الطبية والتدريب وتوريد الأدوية.
من جهة ثانية أكدت وزارة التجارة البريطانية أن الاقتصاد السوري يعتمد بشكل كبير على النفط، وأن هناك حاجة عالية لإعادة الإعمار في قطاعات المياه والمباني السكنية وغير السكنية والاتصالات وشبكات الطاقة، إضافة إلى الطلب على معدات وخدمات الأمن السيبراني والفيزيائي، ما يتيح فرصاً للشركات لدعم الأعمال بأمان.
