الداخلية المصرية تنفي صدور ضوابط جديدة لدخول السوريين إلى أراضي مصر

نفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، صحة الأنباء المتداولة بشأن صدور ضوابط جديدة لتنظيم دخول السوريين إلى الأراضي المصرية.

وقالت الداخلية المصرية، في بيان، إن ما نُشر على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي حول فرض إجراءات جديدة لدخول السوريين إلى مصر "غير صحيح"، مؤكدة عدم صدور أي قرارات أو تعليمات في هذا الشأن.

ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية بدورها عن مصدر أمني تأكيده أن تلك الأنباء "عارية تمامًا من الصحة"، مشددًا على أنه لم تُستحدث أي ضوابط جديدة تتعلق بدخول السوريين إلى البلاد.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد تداولت، في وقت سابق الأحد، معلومات تزعم صدور تعليمات بعدم قبول طلبات سفر السوريين إلى مصر إذا كانوا قادمين من أربع دول عربية، هي: سوريا ولبنان والأردن والعراق.

في السياق ذاته، قال مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية، محمد الأحمد، عبر منشور على منصة "إكس"، إن الوزارة تتابع باهتمام أوضاع السوريين المقيمين في مصر.

وأوضح الأحمد أنه جرى منذ مطلع العام الجاري عقد لقاءات مكثفة مع الجانب المصري بهدف تنسيق الجهود وتذليل العقبات التي تواجه السوريين، مشيرًا إلى تقديم مقترحات فنية لتسهيل إجراءات الإقامة، دون الخوض في تفاصيل.

وأضاف أنه وجّه السفارة السورية في القاهرة إلى تقديم أقصى ما يمكن من دعم قنصلي وقانوني للسوريين المقيمين.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين رسميًا لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر نحو 139 ألفًا و384 شخصًا حتى مارس/ آذار 2025، في حين تشير تقديرات غير رسمية إلى وجود قرابة 1.5 مليون سوري يقيمون في البلاد.

ويتركز وجود السوريين في مناطق عدة، أبرزها مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، ومدينتا العبور والشروق بالقاهرة، إضافة إلى الإسكندرية ودمياط شمال البلاد، وفق تقارير صحفية.