الدولار يفرض هيمنته… والليرة السورية تتهاوى تحت وطأة تضخم لا يرحم

في مشهد بات مألوفاً عبر أسواق سوريا، لم يعد الدولار الأميركي مجرد عملة أجنبية، بل معياراً فعلياً لتسعير السلع والخدمات، حتى حين يُسدد الثمن بالليرة. هذا التحوّل، المعروف بـ"دولرة التسعير"، لم يعد رفاهية تجارية، بل انعكاساً صارخاً لأزمة اقتصادية مستفحلة تهدد استقرار حياة الملايين.

مع تدهور غير مسبوق في قيمة الليرة وارتفاع التضخم، لجأ التجار إلى الدولار كوسيلة لحماية رؤوس أموالهم، خاصة أن غالبية مدخلات الإنتاج – من طاقة إلى قطع غيار وأعلاف – مقومة بالعملة الصعبة.

وفقدت النشرات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي مصداقيتها، ليصبح سعر الصرف الموازي هو المرجعية الوحيدة في السوق.

تقول طالبة جامعية من دمشق فضلت عدم الكشف عن اسمها لموقع "سوريا ون": "الأسعار تصعد بوتيرة لا نُطيقها، فنقتصد يوماً بعد يوم في أبسط مصروفاتنا". أما صاحب سوبرماركت فيوضح: "أنا مضطر للتسعير بالدولار لأن الموردين يطلبون الدفع بالعملة الصعبة".

وتشير راما موظفة في القطاع العام لـ"سوريا ون" إلى أن "الراتب ثابت وكل شيء يرتفع"، فيما يؤكد سامر موظف في القطاع الخاص أن "حتى الزيادات لا تواكب جنون الأسعار".

يواجه المنتجون المحليون معضلة: رفع الأسعار يقلّص الطلب، وتثبيتها يأكل هامش الربح أو يُجبرهم على خفض الجودة. وبعضهم بدأ يوجّه إنتاجه نحو شرائح قادرة على الدفع بالدولار، ما يضع الأمن الغذائي الوطني تحت ضغط متزايد، ويهدد استدامة الصناعات المحلية.

توسّع ظاهرة الدولرة يعمّق الفجوة بين من يمتلكون مداخيل بعملة صعبة، ومن يعتمدون على الليرة. كما يقوّي الاقتصاد غير الرسمي، حيث تجري معظم المعاملات خارج إطار الرقابة الحكومية، ما يفاقم التضخم ويعزز ازدواجية هيكلية الاقتصاد، واستمرار هذا المسار دون سياسات نقدية واضحة أو دعم فعّال للإنتاج المحلي، سيُبقي السوريين رهائن لمعيشة تتدهور يوماً بعد يوم.