السماح بإدخال السيارات الموجودة في المناطق الحرة والموانئ وفق ضوابط جديدة ولمدة 30 يوماً

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير القرار رقم /4/ لعام 2025، القاضي بالسماح بإدخال السيارات الموجودة حالياً في المناطق الحرة والمنافذ الحدودية والموانئ غير المنسقة لرقم الهيكل على المنصة الإلكترونية.

وقالت اللجنة في قرار نشرته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عبر "التيليجرام": إن هذا القرار يهدف إلى معالجة أوضاع السيارات الموجودة فعلياً داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وتنظيم إدخالها أصولاً.

واشترط القرار أن تكون السيارة موجودة داخل البلاد قبل تاريخ صدوره، وأن تثبت هوية رقم الهيكل من خلال الفحص الفني أو أي وسيلة قانونية، مع تقديم طلب إدخال مستكمل للوثائق القانونية والفنية، على أن تتحمل السيارة والمالك أو الحائز أي تبعات قانونية لاحقة.

وكلَّف القرار الإدارة العامة للجمارك بتنفيذ أحكامه، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتنظيم المعاملات الجمركية، والتحقق من البيانات واستيفاء الرسوم والغرامات وفق القوانين النافذة، بما يشمل السيارات التي دخلت بنظام الإدخال المؤقت والمتروكة عليها غرامات تأخير.

وألزم القرار استيفاء كامل الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة، دون إسقاط أي منها قضائياً أو بحكم قضائي مبرم، ومنح أصحاب السيارات المشمولة مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذه، لاستكمال إجراءات الدفع والإدخال أصولاً، وأن يُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في الـ 29 من كانون الأول 2025.

يذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت في تشرين الثاني الماضي، قراراً يقضي بمنح مستوردي السيارات المستعملة المسجلين على منصة تسجيل السيارات المستعملة، لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم، لإدخال السيارات المستوردة من قبلهم، حتى نهاية العام 2025.