عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء أحدث جهود يقودها الديمقراطيون لإنهاء حرب إيران لحين إجازة الكونغرس لها.
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 50 صوتا مقابل 49 صوتا على عدم المضي قدما في مشروع قانون صلاحيات الحرب، وذلك على أساس حزبي تقريبا. وانضم ثلاثة جمهوريين إلى جميع الديمقراطيين باستثناء واحد في دعم الإجراء الذي قدمه السناتور جيف ميركلي من ولاية أوريجون.
وهذه هي المرة السابعة هذا العام التي يمنع فيها رفاق ترامب الجمهوريون في مجلس الشيوخ قرارات مماثلة.
وصوت الجمهوريون راند بول من ولاية كنتاكي وسوزان كولينز من مين وليزا موركوفسكي من ألاسكا لصالح المضي قدما في مشروع القانون، بينما صوت الديمقراطي جون فيترمان من بنسلفانيا مع الجمهوريين لعرقلته.
وهذا أول تصويت في مجلس الشيوخ منذ أن وصل الصراع إلى موعد نهائي مدته 60 يوما في أول مايو أيار لكي يتوجه ترامب إلى الكونجرس للحصول على تفويض بمواصلة الحرب. وأعلن ترامب حينها أن وقف إطلاق النار "أنهى" الأعمال القتالية ضد إيران.
وبموجب قانون سلطات الحرب لعام 1973 الذي أقر عقب حرب فيتنام، لا يمكن لرئيس أمريكي شن عمل عسكري إلا 60 يوما قبل إنهائه أو طلب الإذن من الكونجرس أو السعي للحصول على تمديد 30 يوما بسبب "ضرورة عسكرية لا مفر منها تتعلق بسلامة القوات المسلحة الأمريكية" في أثناء سحب القوات.
واعترض الديمقراطيون على ادعاء ترامب بأن الموعد النهائي لا ينطبق بسبب وقف إطلاق النار، قائلين إن الصراع مستمر.
وقال ميركلي لصحفيين قبل التصويت "لم تتوقف الأعمال القتالية في الحرب"، مشيرا إلى الحصار الأمريكي لموانئ إيران واستهداف سفنها وحصار طهران مضيق هرمز والهجمات على سفن وناقلات أمريكية، وفق ما أفادت به رويترز.
وقال "لا يزال الطرفان منخرطين في الأعمال القتالية، ولذا لا أقبل بتعليق المهلة البالغة 60 يوما".
وقال ميركلي وديمقراطيون آخرون في مجلس الشيوخ إنهم يعتزمون طرح مشروع قانون آخر بشأن صلاحيات الحرب الأسبوع المقبل، وكل أسبوع حتى تنتهي الحرب أو يلجأ ترامب إلى المشرعين للحصول على تفويض.
وقدم الديمقراطيون في مجلس النواب كذلك تشريعات بشأن صلاحيات الحرب، لكن الجمهوريين عرقلوها أيضا.
ودعا الديمقراطيون ترامب إلى التوجه إلى الكونغرس للحصول على إذن باستخدام القوة العسكرية، مشيرين إلى أن الدستور الأمريكي ينص على أن الكونغرس، وليس الرئيس، هو الذي يمكنه إعلان الحرب. وحذروا من أن ترامب ربما يكون قد جر البلاد إلى صراع طويل دون وضع استراتيجية واضحة للخروج.
ويقول الجمهوريون والبيت الأبيض إن إجراءات ترامب قانونية وتقع ضمن حقوقه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة لحماية الولايات المتحدة من خلال إصدار أوامر بعمليات عسكرية محدودة.
واتهم بعض الجمهوريين في الكونغرس الديمقراطيين بتقديم مشروع قانون سلطات الحرب فقط بسبب معارضتهم الحزبية لترامب.
