أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً بمنع حيازة وتداول كل أنواع الخردة التي تعود للجهات الحكومية المدنية والعسكرية ومؤسسات الدولة
وشمل القرار منع تداول وحيازة المواد والتجهيزات العائدة لعدد من القطاعات الحيوية كالكهرباء والاتصالات والمياه والنفط، كما شمل الأجهزة والمعدات الطبية إضافة إلى المعدات والآليات والمركبات العسكرية بمختلف أشكالها وأنواعها وكذلك السيارات والمعدات المرتبطة بها
