الطاقة: سويا تعاني من تهالك البنية التحتية للكهرباء

أكد مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد السليمان، أن قطاع الكهرباء في سوريا واجه تحديات كبيرة نتيجة التهالك الشديد في البنية التحتية للمنظومة الكهربائية.

وأوضح أن الفرق الهندسية والفنية عملت على النهوض بواقع الكهرباء، ما أدى إلى تحسن نسبي في المرحلة الحالية، بحسب "سانا".

وقال: "يُقدر حجم استهلاك الكهرباء في سوريا بحوالي 7000 ميغاواط، وبإمكانها إنتاج نحو 5000 ميغاواط، إلا أن التوليد الفعلي حالياً يبلغ 2200 ميغاواط بسبب نقص مواد التشغيل والحاجة إلى الغاز الطبيعي والفيول لتوليد الطاقة الكهربائية والوصول إلى ساعات تشغيل أكبر وفق السليمان".

وبين أن سوريا تنتج محلياً نحو 6 ملايين متر مكعب من الغاز، ولا تزال هناك حاجة إلى كميات إضافية لضمان زيادة ساعات التشغيل.

وأوضح السليمان أن العديد من المحافظات السورية تعاني من تهالك البنية التحتية للكهرباء سواء في الريف أو بعض المدن، وهي بحاجة كبيرة لإعادة تأهيل وتطوير شامل لشبكات الكهرباء والكابلات والمحولات وخطوط النقل الأمر الذي يتطلب وقتاً وجهداً كبيرين.

وأشار السليمان إلى وجود 3 محطات توليد كهرباء مدمرة بالكامل تحتاج إلى إعادة تأهيل، ونحو 9 محطات تعمل جزئياً، وتخضع للصيانة، مبيناً أن تأمين المواد اللازمة لهذه المحطات سيزيد من كمية التوليد، ما سينعكس إيجاباً على زيادة ساعات تشغيل الكهرباء في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف: "تعرفة الكهرباء حالياً منخفضة جداً، مع وجود خسائر كبيرة في القطاع تُقدَّر بحوالي مليار دولار سنوياً، وزيادة عدد ساعات العمل تتطلب جهداً كبيراً لزيادة التغذية وتشغيل الكهرباء 8 ساعات يومياً"، متابعاً: "الشبكة الكهربائية في سوريا حلقية، فأي زيادة في التوليد ستنعكس إيجاباً على جميع المحافظات وفق خطط مدروسة لكل محافظة على حدة".
وتابع: "الوزارة بدأت بصيانة خطوط نقل الغاز، وتم وصل خط الغاز بين سوريا وتركيا، ما أتاح استجرار الغاز الطبيعي من أذربيجان عبر تركيا، ضمن منحة مقدمة من صندوق قطر للتنمية، بكمية 3.4 ملايين متر مكعب دخلت لمحطات التوليد ومحطات الفيول لتوليد الطاقة الكهربائية"، لافتاً إلى أن "الوزارة ستسارع في إعادة تأهيل البنية التحتية، ولديها خطة لتبديل العدادات الكهربائية الحالية بعدادات ذكية مسبقة الدفع، حيث يجري العمل على شراء 6.5 مليون عداد أحادي وثلاثي الطور عبر مناقصة، لمواكبة التطور الحاصل في الدول الأخرى".

وفي السياق، قال مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد السليمان: "تعديل تعرفة الكهرباء وفق نظام الشرائح سيساهم في تحقيق إيرادات لقطاع الكهرباء، وضبط الفاقد الكبير فيها، وترشيد الاستهلاك، والاستفادة من الإيرادات في زيادة ساعات التشغيل، من خلال تأمين المواد اللازمة لتوليد الطاقة وتحسين البنية التحتية المتدهورة، وكل ذلك سيشجع الاستثمار والمستثمرين على الدخول إلى سوريا بعد عزوفه لسنوات عن قطاع الكهرباء".