لم تعد الطرق مجرد بنية تحتية خدمية، بل عاملاً مؤثراً في كلفة الإنتاج والتجارة والاستثمار. وفي سوريا، تبرز الحاجة إلى قياس كفاءة شبكة الطرق وأثرها الاقتصادي.
ويقترح الباحث الاقتصادي محمد السلوم في حديثه لـ Syria one، تطوير مؤشر يقيّم الأثر الاقتصادي والإنساني لشبكة الطرق، بدلاً من تقييمها فنياً.
الطرق وكلفة الاقتصاد الخفية
يوضح السلوم أن تدهور الطرق لا يقتصر على إبطاء حركة المركبات، بل يفرض تكاليف إضافية؛ فزيادة زمن الرحلة يرفع استهلاك الوقود، ويسرّع اهتلاك المركبات ويزيد الصيانة، فضلاً عن تأخر البضائع وتلف المنتجات سريعة التلف.
وتنعكس هذه الأعباء على أجور النقل وكلفة وصول السلع إلى الأسواق، كما يضعف عدم انتظام النقل سلاسل الإمداد ويزيد الضغوط السعرية. لذلك، فإن تأهيل الطرق ليس إنفاقاً خدمياً فحسب، بل استثمار يساهم في خفض تكاليف النشاط الاقتصادي وتحسين تنافسية الأسواق.
حين تصبح الرحلة مخاطرة
ولا تنحصر آثار الطرق المتدهورة في الاقتصاد، إذ تشمل خسائر بشرية واجتماعية ناجمة عن الحوادث، من وفيات وإصابات وأعباء على الأسر والمجتمع.
وأعاد حادث طريق دير الزور–دمشق في تموز 2026، الذي أودى بحياة 35 شخصاً وأصاب 30 آخرين، إبراز خطورة بعض المحاور. وأشار وزير النقل إلى سنوات من الإهمال وتراجع الصيانة، مؤكداً أن تحديد الأسباب المباشرة للحادث يتطلب نتائج التحقيق الفني، وأن السلامة تتأثر بعوامل تشمل الطريق والمركبة وسلوك السائق والرقابة المرورية.
وتتضاعف أهمية هذا الجانب لسكان الرقة ودير الزور والحسكة، الذين يقطع كثير منهم مسافات طويلة للوصول إلى خدمات صحية متخصصة أو متابعة الدراسة وإنجاز المعاملات، إلى جانب العمل والتجارة. وهكذا تصبح الطريق عاملاً مؤثراً في الوصول الآمن إلى الخدمات والفرص.
مؤشر لكفاءة وسلامة الربط الطرقي
وبناء عليه يقترح السلوم تطوير مؤشر اقتصادي (مؤشر كفاءة الربط الطرقي) يتيح قراءة أكثر شمولاً لأداء شبكة الطرق، من خلال مجموعة من العناصر الأساسية، في مقدمتها زمن الرحلة الفعلي مقارنة بالزمن المعياري، وتكلفة نقل الطن الواحد لكل كيلومتر، ومستوى السلامة المرورية، وانتظام أعمال الصيانة وسرعة الاستجابة للأعطال.
مؤكداً أن المؤشر المقترح ينبغي ألا يتوقف عند كفاءة نقل البضائع، بل أن يتضمن أيضاً بُعداً إنسانياً يقيس الخسائر البشرية المرتبطة بالحوادث، ومدى سهولة وأمان الوصول إلى الخدمات الأساسية بين المحافظات. فعدد الحوادث وحده لا يكفي لتقييم سلامة الطريق، ما لم يُقرأ في ضوء حجم الحركة المرورية والمسافات المقطوعة، مع مراعاة تعدد العوامل المؤثرة في وقوع الحوادث.
ترتيب أولويات الاستثمار
ويشير السلوم إلى أن أهمية هذا التصور لا تكمن في إنتاج رقم جديد فحسب، بل في توفير أداة تساعد على تحديد أولويات الإنفاق العام، وتوجيه مشاريع التأهيل والصيانة نحو المحاور الأكثر تأثيراً في حركة الاقتصاد وحياة السكان.
فبدلاً من الاكتفاء بتقييم الطرق وفقاً لمساحاتها أو أطوالها أو حجم الإنفاق عليها، يمكن أن يتيح المؤشر المقترح مقارنة أدائها من حيث كلفة النقل، وسلامة الاستخدام، وكفاءة الوصول، والعائد الاقتصادي والاجتماعي المتوقع من تحسينها.
وفي الختام يرى السلوم بأن إعادة إعمار شبكة الطرق السورية ينبغي ألا تُختزل في ترميم الإسفلت وإصلاح الجسور، بل أن تنطلق من رؤية تنموية تعتبر الربط الطرقي جزءاً من منظومة الإنتاج والتجارة والعدالة المكانية. فالطريق الجيد لا يختصر المسافة بين مدينتين فحسب، بل يختصر كلفة اقتصادية، ويقلل مخاطر إنسانية، ويفتح المجال أمام فرص أوسع للتنمية والاستثمار.
