الليرة السورية بحلّة جديدة: المركزي يستعد لإطلاق عملة بإجراءات غير مسبوقة

في خطوة تُعدّ الأهم نقدياً منذ عقود، يستعد مصرف سوريا المركزي لإطلاق عملة سورية جديدة كلياً، في إطار خطة إصلاح نقدي واسعة تهدف إلى معالجة أزمة السيولة واستعادة السيطرة على السياسة النقدية، وسط إجراءات استبدال طويلة الأمد وتغطية ذهبية معلنة.

تلفزيون سوريا نقل عن مصدر خاص أن مصرف سوريا المركزي يستعد لإطلاق العملة السورية الجديدة عبر مؤتمر صحفي يعقده حاكم المصرف عبد القادر الحصرية يوم غد الأربعاء، في خطوة ينتظر أن تشكل تحولاً مفصلياً في إدارة الشأن النقدي بعد سنوات من الاضطراب المالي.

وبحسب المصدر، فإن جميع فئات العملة الجديدة ستكون ورقية ومصنوعة من القطن، ومقاومة للتلف، وتحتوي على عناصر أمان عالية، إضافة إلى خصائص تقنية تتيح لفاقدي البصر التعرف على الفئات المختلفة، في انسجام مع المعايير المعتمدة عالمياً في تصميم العملات.

وستبدأ عملية الطرح بـ ست فئات وسطى هي: 10، 25، 50، 100، 200، و500 ليرة سورية، على أن تُطرح لاحقاً فئات 1 و5 و1000 ليرة. وأوضح المصدر أن فئة الألف ليرة ستُصدر بمعايير أمان فائقة، في حين ستتوفر فئتا الليرة والـ5 ليرات دون تداول فعلي، لأغراض محاسبية وتنظيمية.

وسيتم اعتماد فترة تعايش مدتها ثلاثة أشهر بين العملة القديمة والجديدة، قبل أن يصبح مصرف سوريا المركزي الجهة الوحيدة المخولة باستبدال العملة القديمة، ضمن خطة تمتد على خمس سنوات، في محاولة لتفادي الفوضى النقدية وضبط عمليات الاستبدال.

وأشار المصدر إلى أن عدم الإعلان المسبق عن موعد إطلاق العملة يأتي تفادياً لمضاربات الصرافين والتلاعب بسعر الصرف، مؤكداً أن الإصدار تأخر حتى تحقق استقرار نسبي في سوق القطع. كما سيصدر مرسوم رئاسي يفوض المصرف المركزي بآليات الاستبدال ويحدد إطارها القانوني، ليُعلن بعدها الموعد النهائي لبدء ضخ العملة الجديدة.

من الناحية النقدية، أوضح المصدر أن المصرف المركزي سيُوسع الكتلة النقدية مع الحفاظ على حجم المعروض الحالي، المقدر بنحو 3.9 مليارات دولار، مدعوماً بتغطية ذهبية تبلغ قيمتها 3.3 مليارات دولار. ويهدف الإصدار الجديد إلى حل أزمة السيولة عبر حذف الأصفار، مع استبعاد خيار طباعة فئات أعلى.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة إصلاح استراتيجية مدتها خمس سنوات، تسعى إلى بناء بنك مركزي يعمل وفق المعايير العالمية، واستعادة القدرة على إدارة السياسة النقدية بعد أن بلغت ديون المصرف 3.5 مليارات دولار عند تسلّمه عقب سقوط النظام، قبل أن تنخفض الكتلة النقدية بالليرة من 37 إلى 19 تريليون ليرة خلال عام واحد.

ويُنظر إلى هذا الإصدار بوصفه اختباراً حاسماً لثقة الشارع والأسواق، في مرحلة تحاول فيها الدولة إعادة بناء أدواتها المالية على أسس جديدة.