كشفت وزارة المالية البريطانية أن الشركات البريطانية مهتمة باستكشاف فرص العمل في سوريا.
وبحسب المالية البريطانية فقد ترافق الاهتمام المذكور مع دعوات لمزيد من الوضوح من جانب الحكومة البريطانية بشأن الأطر القانونية والسياسية التي تحكم هذه الاستثمارات.
من جانبها أعدت الحكومة البريطانية مذكرة إرشادية، لتزويد الشركات والبنوك وقطاع المساعدات في بريطانيا بفهم واضح للوائح والتوجيهات ذات الصلة بالاستثمار في سوريا، مؤكدة دعمها الشركات البريطانية التي تستثمر وتتاجر وتعمل في سوريا، بحيث يكون هذا النشاط متوافقًا مع التشريعات البريطانية، وعندما تكون الوجهة النهائية هي سوريا.
كما ذكرت المالية البريطانية أن الشركات البريطانية تتحمل مسؤولية تحديد مدى تعرضها للمخاطر بشكل كامل، ووضع مجموعة مناسبة من الضمانات والضوابط المصممة خصيصًا لظروفها.
وكانت رفعت الحكومة البريطانية العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والتمويل السورية في شهر نيسان الماضي.
