نشرت وزارة المالية السورية تقرير الأداء المالي للموازنة العامة للدولة عن النصف الأول من عام 2026، استمراراً لنهج الوزارة في تعزيز الشفافية، والإفصاح عن وضع المالية العامة، وإتاحة البيانات والمعلومات المالية للمواطنين وأصحاب العلاقة.
وأوضحت وزارة المالية عبر معرفاتها الرسمية اليوم الإثنين 31 آب أن إجمالي الإيرادات العامة خلال النصف الأول بلغ نحو 2.7 مليار دولار مقابل إنفاق عام بلغ نحو 3.7 مليار دولار ليسجل العجز المالي نحو مليار دولار.
وبيّنت الوزارة أنه بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2025 ارتفعت الإيرادات العامة بنحو 111٪ فيما ارتفع الإنفاق العام بنحو 331٪ ، مشيرة إلى أن ارتفاع الإنفاق يعكس بصورة رئيسة زيادة الرواتب والأجور، بالإضافة إلى توسع الإنفاق على الأولويات الحكومية.
وأشارت المالية إلى أن توريد إيرادات النفط والغاز إلى وزارة المالية بدأ من شهر أيار، ويتوقع أن تسهم زيادة الإيرادات خلال النصف الثاني من العام وتحسن التحصيل الضريبي والجمركي وبعض الإيرادات الاستثنائية في تعزيز موارد الخزينة العامة.
وأضافت المالية أنها تتوقع ارتفاع وتيرة الإنفاق خلال النصف الثاني مع ظهور الأثر الكامل لزيادة الرواتب والأجور وتسارع تنفيذ المشاريع والإنفاق الاستثماري.
وأكدت على الالتزام بتعزيز الإفصاح المالي ليعرف كل مواطن سوري ماذا يدخل الموازنة وأين يتم توجيه هذه الموارد وكيف يتطور تنفيذها خلال العام.
وتأتي جهود وزارة المالية لتحسين الخدمات الأساسية ومستويات المعيشة عبر إصلاح منظومة الأجور والرواتب، وإطلاق مبادرات لمكافحة الفقر وتعزيز الحماية الاجتماعية، مع التركيز على قطاعي الصحة والتعليم لرفع جودة حياة المواطنين.
وكان وزير المالية محمد يسر برنية أطلق في 9 نيسان الماضي، نسخة المواطن لموازنة عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وإشراك المواطن في فهم بنود الموازنة العامة، حيث تُعدّ النسخة وثيقة مالية مبسّطة تهدف إلى تلخيص وشرح أبرز المعلومات الأساسية المتعلقة بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026.
وتتضمن النسخة عرضاً موجزاً للتطورات المالية والاقتصادية مع تسليط الضوء على أهم الإنجازات المحققة خلال عام 2025، وتستعرض توجهات ومستهدفات موازنة عام 2026 والمسار المالي المتوقع على المدى المتوسط، وتشرح الإيرادات والإنفاق وتأثير الموازنة على حياة المواطنين.
