أكدت وزارة المالية السورية عدم فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة، على القطاعات والمهن التجارية والخدمية، وأن القرارات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي تخص جهات محلية ولا ترتبط بسياساتها الضريبية.
وقالت الوزارة في بيانها الذي نشرته عبر قناتها على التلغرام اليوم الأحد: إن ما تتداوله بعض منصات التواصل الاجتماعي من معلومات حول فرض وزارة المالية ضرائب أو رسوماً جديدة على القطاعات والمهن التجارية والخدمية غير دقيقة، مشيرة إلى أن القرار رقم /57/ الصادر بتاريخ 27 أيلول 2026 يعود إلى المكتب التنفيذي لمجلس مدينة أعزاز في حلب، ويتعلق بترخيص المهن والرسوم الإدارية المرتبطة بمزاولة المهنة، ولا يرتبط بوزارة المالية أو بدوائرها الضريبية.
وبينت الوزارة أن هذه الرسوم تندرج ضمن رسوم الترخيص الإداري ومزاولة المهن السنوية، التي تحصلها الوحدات الإدارية المحلية لتمويل خدماتها المحلية وتطويرها، ولا تُعدّ ضرائب جديدة فرضتها وزارة المالية أو الدولة.
وأكدت الوزارة أنها لم تفرض أي ضريبة أو رسم جديد، إذ تخضع السياسة الضريبية للدولة للقوانين والمراسيم المركزية، ولا تملك المكاتب التنفيذية أو المجالس المحلية صلاحية فرض ضرائب جديدة.
وأشارت الوزارة إلى أن النظام الضريبي الجديد الذي تستعد الوزارة لتطبيقه مع بداية العام المقبل، يمنح التسهيلات والحوافز لقطاع الأعمال لتنشيط الاقتصاد، ويخفف بشكل كبير الأعباء عن ذوي الدخل المحدود، وفق مبادئ التبسيط والعدالة والحياد الضريبي، وبمعدلات ضريبية منخفضة تُعدّ الأدنى في المنطقة.
وأكدت الوزارة في بيانها حرصها على تخفيف الأعباء الضريبية، ومكافحة الفساد، وتعزيز الالتزام الضريبي، انطلاقاً من حرصها على ترسيخ الشفافية وتعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال والمجتمع، داعية المواطنين إلى اعتماد منصاتها الرسمية مرجعاً للمعلومات والقرارات المالية والضريبية، كما دعت منصات التواصل الاجتماعي إلى التحقق من المعلومات قبل نشرها.
وكان مجلس مدينة أعزاز في محافظة حلب أصدر قرارا بتاريخ 27 أيلول 2026 يمنح المنشآت التجارية والخدمية ترخيصاً إدارياً لمدة عام محدداً رسومها بالدولار، ما يجعل هذه الإجراءات محلية تخص المجلس وليس لها علاقة بالسياسات الضريبية لوزارة المالية.
