ينتظر المتقاعدون في سوريا، زيادة على رواتبهم، بفارغ الصبر، لاسيما في ظل الشائعات التي يتم تداولها يومياً، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول استثنائهم من أي زيادة، فضلاً عن شائعات أخرى تتحدث عن توقعات بصدورها قبل عيد الأضحى، أو بعده كحد أقصى.
استثناء المتقاعدين من مرسوم زيادة الرواتب الأخيرة بنسبة 50%، طال نحو 476 ألف متقاعد، بحسب بيانات نشرتها مواقع عدة، في حين أثار القرار الأخير الذي صدر عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية، موجة من الاستياء، لدى المتقاعدين الذين اعتبروا أنه بمثابة "ظلم" ويستثنيهم من أي زيادة.
وأعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قبل أيام، عن تعديل جديد على الحدّين الأدنى والأعلى للاشتراك التأميني، وذلك بموجب تعميم عمّمته على فروعها في المحافظات، حيث أصبح الحد الأدنى للاشتراك التأميني 12,560 ليرة جديدة اعتباراً من 1 حزيران، ما يعادل 1,256,000 ليرة قديمة، في حين حددت المؤسسة الحد الأعلى للاشتراك بمبلغ 211,400 ليرة جديدة، ما يعادل 21,140,000 ليرة قديمة اعتباراً من التاريخ نفسه.
كما أوضحت أن الحد الأدنى الجديد سيُطبّق أيضاً على المتقاعدين المحالين إلى التقاعد بعد تاريخ 1/6/2026، وجاء التعميم الصادر استناداً إلى التعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة المالية والقرار رقم 1394 لعام 2026.
وذكر عدد من المتقاعدين، لـ Syria One، أن زيادة رواتبهم أسوة بالموظفين، هو ضرورة ملحة، ليتمكنوا من العيش في ظل الغلاء والظروف المعيشية الصعبة، مناشدين بضرورة إعادة النظر في هذا الملف الذي يمس شريحة واسعة من المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في العمل.
ويرى مراقبون، أن استثناء المتقاعدين غير عادل، فالمتقاعد ليس أقل حاجة من الموظف لزيادة دخله، لأن دخله ثابت ولا يملك فرصاً إضافية للعمل، وأغلبهم يعتمدون بالكامل على المعاش، مع ارتفاع الأسعار الذي طال كل شيء حتى الدواء.
وفي السياق ذاته، أكد المحلل الاقتصادي، علي الخلف، في حديث لـ Syria One، أن المتقاعدين لم يخرجوا من حسابات الزيادة الأخيرة، لافتاً إلى أن هناك زيادة قريبة لهم، (دون تحديد موعد محدد).
واعتبر الخلف، القرار الصادر عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يمثل "إجراءً تنظيمياً داخلياً موجهاً لفروع المؤسسة في المحافظات لتحديد الأسس المالية الجديدة لعمليات الاشتراك والتقاعد، دون أن يكون له أي تأثير على شريحة المتقاعدين القدامى أو يعني استبعادهم من أي زيادات قادمة".
إن نص القرار يحدد بوضوح في بنده الثالث، بحسب الخلف، أن الحد الأدنى المعين يطبق حصراً على الأشخاص الذين سيحالون إلى التقاعد بعد تاريخ الأول من حزيران لعام 2026، مما يعني أن مفاعيله الإدارية والمالية ترتبط بالقواعد الجديدة لاحتساب مستحقات الموظفين والمشتركين الحاليين الذين تنتهي خدماتهم وتبدأ مرحلة تقاعدهم اعتباراً من هذا التاريخ وما بعده.
أما بالنسبة للمتقاعدين القدامى فإن تعديل معاشاتهم أو إقرار زيادات على رواتبهم لا يتم عبر تعاميم إدارية تخص فروع التأمينات، بل يصدر عادة ضمن حزمة قرارات ومراسيم تشريعية عامة ومستقلة تشمل هذه الشريحة بشكل مباشر، وبالتالي فإن هذا التعميم يقتصر فقط على ضبط السقوف التأمينية والمعاشية للمستحقين الجدد من مطلع الشهر السادس، بحسب ما أكده الباحث الاقتصادي.
