صرح حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن المصرف يعد إطاراً تنظيمياً ورقابياً جديداً لإعادة تفعيل وتطوير علاقات المراسلة المصرفية بين المصارف السورية والأجنبية.
وفي منشور عبر (فيسبوك) كشف حصرية أن الهدف من ذلك إعادة دمج القطاع المصرفي السوري في النظام المالي العالمي وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، موضحاً: “سيمثّل هذا الإطار خطوة استراتيجية لتعزيز موقع القطاع المصرفي السوري ضمن المنظومة المالية الدولية وضمان جاهزية المصارف للمعايير العالمية، ودعم الاستقرار الاقتصادي”.
وبيّن الحاكم أن المركزي سيقود جهود القطاع المصرفي بشكل منهجي ومدروس نحو الانفتاح والاندماج الدولي من خلال وضع المعايير وتنسيق الجهود وتمكين المصارف المحلية من إقامة شراكات مصرفية موثوقة مع الخارج.
ونفذت سوريا في حزيران الفائت أول تحويل مصرفي دولي مباشر عبر نظام “سويفت” العالمي، كما تمت أول معاملة تجارية بين مصرف سوري وآخر إيطالي.
