تحولت المعادن الحرجة إلى ورقة نفوذ في سباق اقتصادي واستراتيجي تقوده الصين والولايات المتحدة، فيما تحاول أوروبا حجز مكان لها في سوق باتت موارده ضرورية لصناعات الدفاع والتكنولوجيا الخضراء.
وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، تتزايد المخاوف في بروكسل من اتساع الفجوة مع واشنطن، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تقليص اعتماده على الهيمنة الصينية.
في المقابل، تحولت واشنطن خلال العامين الماضيين إلى لاعب أكثر اندفاعًا في تأمين احتياجاتها من المعادن الأرضية النادرة والمواد الاستراتيجية، عبر ضخ الأموال والاستحواذ على حصص في شركات التعدين.
كما تحركت خارج حدودها لدعم الشركات الأمريكية في المنافسة على مشروعات بدول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا.
ومنذ عام 2022، أعلنت الولايات المتحدة تمويلًا أوليًا بقيمة 40 مليار دولار لمشروعات مرتبطة بالمعادن، بينما التزم الاتحاد الأوروبي ودوله بنحو 6 مليارات يورو لمشروعات القطاع خلال العام الحالي.
واختار الاتحاد الأوروبي، خلال الأشهر الـ18 الماضية، عشرات المشروعات الاستراتيجية للاستفادة من إجراءات أسرع للحصول على التصاريح، ضمن مساعيه لبناء سلسلة إمداد تقلل اعتماده على الخارج.
لكن القطاع يرى أن الإجراءات الأوروبية لا تزال أبطأ من المطلوب.
