وافقت لجنة الاتصالات الاتحادية على طلب شركة باراماونت سكاي دانس بالسماح للمستثمرين الأجانب بتمويل صفقة استحواذها على شركة وارنر براذرز ديسكفري بقيمة 110 مليارات دولار، لكنها أوضحت أنه لا يجوز لهم امتلاك أسهم تمنحهم حق التصويت.
وكان أعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ قد عبروا عن مخاوفهم حيال حصول صناديق ثروة سيادية في الشرق الأوسط على حصص في الشركة.
وقالت اللجنة إنها وافقت على منح إعفاء من القيود المفروضة على ملكية الأجانب للأسهم بما يتيح تجاوز السقف البالغ 25 بالمئة، وذلك وفق قرار أصدره مكتب الإعلام التابع لها اليوم الخميس. وأضافت أن القرار يسمح كذلك للمستثمرين الأفراد بامتلاك ما يصل إلى 20 بالمئة من أسهم الشركة.
كما ذكرت أن المستثمرين الأجانب لا يمكنهم امتلاك أسهم تمنحهم حق التصويت وأنه "لن يكون لهم أي تأثير أو توجيه أو سيطرة على قرارات باراماونت المتعلقة بالمحتوى أو إدارة الشركة، ولن يقدموا تعليقات أو توجيهات بشأنها"، ولن يتمكنوا من الوصول إلى البيانات غير المفتوحة الخاصة بالمواطنين الأمريكيين.
وأشادت شركة باراماونت بهذا القرار، وقالت إنه جاء عقب مراجعة أجرتها لجنة حكومية أمريكية تضم مسؤولين في مجال الأمن القومي بعد التأكد من أن المستثمرين الأجانب لن يتمكنوا من الوصول إلى البيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين.
وكان قاض أمريكي قد أوقف عملية الاستحواذ مؤقتا في انتظار النظر في طعن قانوني في مارس آذار قدمته 12 ولاية أمريكية. وكانت وزارة العدل ولجنة الاتصالات الاتحادية قد وافقتا سابقا على الاندماج.
وقالت باراماونت إنه عند إتمام الصفقة، ستمتلك العائلة التي يرأسها الملياردير والمؤسس المشارك لشركة أوراكل لاري إليسون وشركة ريدبيرد كابيتال بارتنرز مجتمعين أكبر حصة في رأس مال الشركة المندمجة و100 بالمئة من الأسهم التي تمنح حق التصويت، دون أن يتمتع أي مشارك آخر في رأس المال بحقوق إدارية.
وقالت لجنة الاتصالات إن المستثمرين من الشرق الأوسط سيمتلكون حوالي 85 بالمئة من أسهم باراماونت بعد إتمام الصفقة، منها 15.1 بالمئة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بحسب رويترز.
