أثارت عملية استعادة سوريا 36 قطعة أثرية من الولايات المتحدة، قُدّرت قيمتها بأكثر من خمسة ملايين دولار، أسئلة تتجاوز أهمية الحدث نفسه، لتطال أصالة بعض القطع والرواية المتعلقة بتاريخ تهريبها ومسار وصولها إلى الولايات المتحدة.
وبحسب مكتب المدعي العام في مانهاتن، تضم المجموعة 14 لوحة فسيفسائية ونقشاً جنائزياً ضخماً من تدمر، إضافة إلى قطع سورية وأخرى صودرت من مجموعات وتجار آثار.
ويرتبط القسم الأكبر من القطع بتحقيقات استهدفت مجموعة تاجر آثار لبناني الجنسية، صادرت السلطات الأميركية من مخازنه عام 2021 عشرات القطع.
لكن رواية بعض القطع تطرح إشكاليات واضحة. فمكتب المدعي العام ربط النقش التدمري بمرحلة شهدت نهب تنظيم «الدولة الإسلامية» للمواقع الأثرية السورية، بينما تكشف وثائق التحقيق الأميركي التي تناولتها صحافة فنية متخصصة أن القطعة كانت موجودة في مستودع التاجر اللبناني بدبي عام 2010 أو 2011، ثم شُحنت إلى نيويورك عام 2011، أي قبل سيطرة التنظيم على تدمر بسنوات.
الشكوك تمتد أيضاً إلى الفسيفساء. فقد سبق أن أثير جدل حول أصالة قطع من مجموعة التاجر سابق الذكر، الذي قال إن عدداً من اللوحات كان نسخاً حديثة صُنعت في سوريا. كما شكك خبراء، بينهم الباحثة الفرنسية جميلة فلاق، في أصالة بعض الفسيفساء المرتبطة بالمجموعة. وفي العملية الأخيرة، قالت فلاق إن ثلاثاً على الأقل من اللوحات الـ14 المعادة إلى سوريا تحمل مؤشرات تستدعي التشكيك في أصالتها.
واللافت أن مدير شؤون المتاحف عمار كناوي أكد أن التحقق النهائي من أصالة جميع القطع يتطلب إخضاعها لفحص الخبراء السوريين بعد وصولها إلى البلاد، ما يعني أن ملف الاسترداد لم يُحسم علمياً بعد.
وبين القيمة المعلنة للشحنة والتناقضات في سجلات بعض القطع، يبقى السؤال: هل استعادت سوريا 36 أثراً أصلياً بالفعل، أم أن التدقيق العلمي قد يكشف أن بعض ما عاد إليها ليس أثرياً كما قُدّم؟
