أعلنت اليابان اليوم الثلاثاء رفع تدابير تجميد الأصول وغيرها من القيود عن 16 جهة سورية، بينها وزارتا الدفاع والداخلية، مع إبقاء العقوبات المفروضة على 59 شخصاً، بينهم رأس النظام البائد بشار الأسد، و15 كياناً مرتبطاً به.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان نشرته عبر منصة “إكس”: إن “الحكومة قررت، في ضوء التطورات المتعلقة بسوريا والعلاقات الثنائية بين البلدين، رفع التجميد عن الجهات المشمولة بالقرار، على أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ بموجب إشعار صادر عن الوزارة اليوم”.
ووفق بيان الخارجية تشمل الجهات التي تضمنها القرار، شركة سيريتل، ومؤسسة الإسكان العسكري، والمصرف العقاري، وإدارة الأمن السياسي، والمصرف التجاري السوري، والمصرف السوري اللبناني التجاري، والشركة السورية لتجارة النفط ”سيترول”، والمؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية للنفط، والشركة السورية لنقل النفط، والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، وبنك سوريا الدولي الإسلامي، ووزارتي الدفاع والداخلية، ومؤسسة تسويق القطن، وشركة محروقات.
وتنص الإجراءات اليابانية على إخضاع المدفوعات والتحويلات المالية المتعلقة بالجهات والأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات لموافقة مسبقة من وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانيتين، وذلك بموجب قانون النقد الأجنبي والتجارة الخارجية.
