بعد آلاف الشكاوى من خطوط مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، أحالت السلطات المصرية شركات المحمول إلى النيابة وبدأت تشديد إجراءات بيع الشرائح.
وأحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر شركات المحمول الأربع العاملة في البلاد، فودافون، واتصالات، وWE، وأورانج، إلى النيابة العامة للتحقيق، بعد شكاوى من مواطنين اكتشفوا وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية من دون علمهم أو حيازتهم لها.
وأثارت الشكاوى مخاوف من استخدام هذه الخطوط في جرائم أو معاملات مالية، وما قد يترتب على ذلك من مشكلات لأصحاب البيانات المسجلة.
ودفعت القضية عددا من المصريين إلى مراجعة أرقام الهاتف المسجلة ببياناتهم عبر تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وسرعان ما ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي شهادات لمواطنين يقولون إنهم وجدوا خطوطا مسجلة بأسمائهم لم يشتروها ولم يستخدموها.
وقال بعضهم إنهم اكتشفوا أعدادا كبيرة من الخطوط المسجلة بأسمائهم، وصلت في بعض الحالات إلى الحد الأقصى المسموح للفرد بامتلاكه، وهو 10 خطوط.
وقال المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، محمد إبراهيم، إن الجهاز تلقى نحو أربعة آلاف شكوى خلال يومين من مواطنين وجدوا خطوطا مسجلة بأسمائهم من دون علمهم.
وأضاف، في تصريحات تلفزيونية، أن الجهاز أوقف بيع بعض أنواع الخطوط إلى حين صدور قرارات بشأنها، وأن بصمة الوجه ستكون جزءا من النظام الجديد الذي سيعتمد عند بيع خطوط المحمول.
وقال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان أصدره بعد تصاعد الشكاوى، إن مجرد تسجيل خط هاتف محمول باسم شخص لا يترتب عليه تحمله مسؤولية الأفعال التي تتم باستخدامه، بشرط أن “يثبت أن الخط لا يخصه أو لم يكن في حيازته أو تحت سيطرته الفعلية”.
وطالب الجهاز المواطنين بمراجعة الخطوط المسجلة بأسمائهم والإبلاغ عن أي خط لا يعرفونه
