تفتح المباحثات السورية بشأن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات التجارية والاقتصادية لسوريا، وسط تساؤلات حول الفرص التي قد تتيحها العضوية للصادرات والاستثمارات، ومدى قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة المنافسة الخارجية في ظل تضرر قطاعات إنتاجية واسعة.
ويرى المحلل الاقتصادي الدكتور فادي عياش خلال حديث لـSyria One، أن انخراط دمشق في مفاوضات الانضمام يمثل محطة مفصلية لإنهاء عقود من العزلة الاقتصادية وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي، لكنه يتطلب الموازنة بين المكاسب الاستراتيجية للعضوية والتحديات التي تواجه البنية الإنتاجية المحلية.
فرص تجارية واستثمارية وأسواق جديدة
ويوضح عياش أن العضوية تتيح للصادرات السورية النفاذ إلى أسواق 166 دولة عضواً، وفق مبدأ "الدولة الأولى بالرعاية" الذي يكرّس عدم التمييز في المعاملة التجارية بين الدول الأعضاء، بما يعزز تنافسية السلع الزراعية والغذائية والنسيجية السورية في الأسواق الإقليمية والدولية.
كما توفر المنظمة مظلة قانونية لتسوية النزاعات التجارية، وبيئة تشريعية أكثر شفافية واستقراراً للمستثمرين الأجانب، بما يساعد على جذب رؤوس الأموال وتوجيهها نحو مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية بدلاً من الاقتصار على المساعدات.
وفي السياسات التجارية، يشير عياش إلى أن الانضمام يفرض الانتقال من إدارة التجارة عبر القيود الكمية وإجازات الاستيراد الاستنسابية إلى سياسات أكثر شفافية تعتمد التعريفات الجمركية المعلنة والمربوطة بسقوف عليا متفق عليها، ورغم أن ذلك يحد من الحماية المطلقة للمنتج المحلي، فإن قواعد المنظمة تمنح الدول النامية فترات انتقالية وأدوات دفاع تجاري مشروعة، تشمل مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية والتدابير الوقائية، لحماية الصناعات الناشئة والقطاعات الحساسة ريثما تستعيد تنافسيتها.
انعكاسات على الأسعار وفرص العمل
وعلى مستوى المواطن، يتوقع عياش أن يؤدي تحرير التجارة وتخفيض الرسوم الجمركية، على المدى القصير، إلى زيادة المعروض السلعي وتحسين الجودة بفعل المنافسة، إلى جانب تراجع أسعار السلع المستوردة ومستلزمات البناء والإنتاج، بما يخفف الضغوط التضخمية ويحسن القدرة الشرائية.
لكن خلق فرص عمل مستدامة ورفع الأجور الحقيقية يرتبطان، بحسب عياش، بقدرة الاقتصاد على استقطاب استثمارات إنتاجية وتصديرية، محذراً من أن الانفتاح غير المدروس قد يهدد الوظائف القائمة في المنشآت المحلية الضعيفة.
إصلاحات ضرورية لحماية الإنتاج المحلي
ويتمثل التحدي الأكبر في انكشاف الصناعة والزراعة السوريتين، المنهكتين بفعل تدمير البنية التحتية وارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل، أمام سلع أجنبية مدعومة وأكثر كفاءة.
ولتحويل العضوية إلى رافعة تنموية، يشدد عياش على ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية متزامنة، تشمل إعادة تأهيل قطاع الكهرباء والطاقة لخفض تكاليف الإنتاج، وتحديث القطاع المصرفي وتوحيد سعر الصرف لتسهيل التحويلات والائتمان، وإقرار قوانين عصرية للمنافسة ومنع الاحتكار وحماية الملكية الفكرية، إلى جانب تبني استراتيجية وطنية لدعم تحديث خطوط الإنتاج الزراعي والصناعي قبل استكمال تحرير الأسواق.






