أصدرت إدارة الهجرة والجوازات تعميماً جديداً تضمن مجموعة من التسهيلات المتعلقة بمعاملات المواطنين، أبرزها منح جوازات سفر لفئات من العسكريين والضباط وصف الضباط والأفراد، إلى جانب تبسيط إجراءات الحصول على حركات القدوم والمغادرة واعتماد الوكالات والإحالات القضائية.
وبحسب التعميم، يُمنح جواز السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم من العسكريين الذين كانوا على رأس الخدمة الإلزامية في وزارتي الدفاع والداخلية لغاية التحرير، أو المسرحين سابقاً، وكذلك الفارين من الضباط وصف الضباط والأفراد، شريطة عدم وجود أي إجراء بحقهم على الحاسب الآلي يمنع حصولهم على جواز السفر.
وتُنجز المعاملة بموجب البطاقة الشخصية، وفي حال فقدانها يمكن اعتماد إخراج قيد مدني إلى جانب أي إثبات شخصية ثانٍ، بعد التعميم على البطاقة المفقودة.
أما المتطوعون الذين كانوا على رأس الخدمة في وزارتي الدفاع والداخلية لغاية التحرير، أو المسرحون سابقاً الذين توجد بحقهم إجراءات على الحاسب الآلي، فلا يُمنحون جوازات سفر إلا بعد معالجة الإجراء الموجود بحقهم.
وفي جانب آخر من التسهيلات، سمحت إدارة الهجرة والجوازات بمنح حركات القدوم والمغادرة لصاحب العلاقة بالذات أو أحد ذويه حتى الدرجة الثانية، من دون الحاجة إلى إبراز كتاب من الجهة الطالبة.
ويُستثنى من ذلك الكتب الموجهة إلى القضاء، ووزارة المالية وكافة المصارف المرتبطة بها، ووزارة التعليم العالي، والنقابات المهنية، إذ يتوجب إبراز كتاب من الجهة الطالبة للحركة، مع إمكانية إنجاز المعاملة عند إبراز ما يثبت صلة القرابة أو وكالة قانونية تخوله ذلك.
كما نص التعميم على إجابة المواطنين عن الإجراءات الموجودة بحقهم عند مراجعتهم بشكل شخصي، وذلك بموجب طلب رسمي يُحال إلى فرع أو قسم المحفوظات، حيث يتولى الموظف المختص تسجيل الطلب في سجل خاص وتدوين النتيجة عليه وإعلام مقدم الطلب شفهياً بوضعه، مع إعطائه رقم المستند الموجود بحقه على قصاصة ورقية فقط.
وفي حال وجود إجراء يستوجب التوقيف، يُحال مقدم الطلب إلى فرع أو قسم التحقيق لإجراء المقتضى القانوني بحقه.
واعتمدت إدارة الهجرة والجوازات الوكالات الصادرة عن فروع نقابة المحامين في المحافظات من دون الحاجة إلى تصديقها من نقابة المحامين، لإنجاز جميع معاملات الهجرة والجوازات، باستثناء منح جواز سفر للمواطنين الموجودين داخل القطر.
كما تقرر اعتماد الوكالات الصادرة عن الكاتب بالعدل، إذا كانت مصدقة ضمن مدة ثلاثة أشهر، لإنجاز جميع معاملات الهجرة والجوازات، باستثناء منح جواز سفر للمواطنين الموجودين داخل القطر.
وشمل التعميم أيضاً اعتماد الإحالات القضائية لمنح كتاب حركة القدوم والمغادرة، من دون الحاجة إلى إبراز صور الوكالة.
وبخصوص المواطنين الذين يراجعون فروع الهجرة والجوازات لاستصدار جوازات جديدة، نص التعميم على اعتماد أختام القدوم الموشحة على جوازات سفر المواطنين أو بطاقات الدخول الورقية عند دخولهم القطر، من دون ترحيل هذه الحركات على الحاسب الآلي، والاكتفاء بتكليف أصحاب العلاقة بتثبيتها لاحقاً.
وأكد التعميم أن رؤساء الأفرع والأقسام مسؤولون عن حسن التنفيذ.
